هاجمت مجموعة من المسلحين الملثمين فجر اليوم كميناً للشرطة قرب جامعة المنصورة بشمال مصر، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر أمنية.


وأفاد موقع "اليوم السابع" المصري ان حالة من الاستنفار الأمني تسود محيط الجامعة، الذي شهد هجوماً من ملثمين، وأشار إلى ان تعزيزات أمنية من الدقلهية، والمباحث الجنائية وصلت إلى المكان، فيما قامت القوى الأمنية بإغلاق المداخل والمخارج المؤدية لمكان الحادث.

ونقلت جثث القتلى إلى المستشفى، فيما يتم تمشيط المناطق المحيطة بحثاً عن المهاجمين، وتقوم مباحث الدقهلية بتحريات مكثفة عن المشتبه بهم.

ووفقا لتقارير إعلامية، دلت تحريات المباحث إلى أن مرتبكي الحادث كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين، ليصوبوا نيران أسلحتهم الآلية  أفراد الحاجز  قبل أن يفروا هاربين.

من جانب آخر،  أفادت مصادر أمنية أن قوات الجيش في سيناء تمكنت اعتقال 54 من العناصر المطلوبة أمنيا، خلال الحملة التي قامت بها بمدينتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء. وقال المصدر إن من بين المقبوض عليهم  12 من العناصر المشتبه بانتمائها لـ"التنظيمات المتشددة".

وأوضح المصدر أنه جرى خلال الحملة تدمير 35 مخزنا للوقود المعد للتهريب إلى قطاع غزة ، تضم نحو 500 طن، فضلاً عن تدمير وحرق 15 مخبأً ممن تستخدمها الجماعات المسلحة في تحركاتهم وانطلاقتهم نحو استهداف قوات الجيش والشرطة .

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية معلومات كشفها تنظيم «أنصار بيت المقدس» مفادها ان رائدا سابقا في الجيش نفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية في 5 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء هاني إن «أجهزة البحث علمت بهوية منفذ الهجوم بعد أسبوع من ارتكابه، لكن لم يتم كشف تلك المعلومات إلى حين ملاحقة بقية أفراد الخلية». وأوضح أن منفذ الهجوم الرائد السابق في الجيش وليد بدر «فُصل من القوات المسلحة قبل 10 سنوات بعد أن تيقنت أجهزة المعلومات والمتابعة والمراقبة داخل القوات المسلحة من تطرفه»، لافتاً إلى أنه «توجه إلى أفغانستان وانضم إلى الجماعات الجهادية التكفيرية ثم سافر إلى العراق وإيران ثم إلى سورية وعاد إلى مصر وتم تحديد شخصيته عقب الحادث».

وكشف عبداللطيف عن «إلقاء القبض على خلية إرهابية كبيرة تضم نحو 20 عنصراً لهم علاقة بعدد من الأحداث الإرهابية التي وقعت في البلاد أخيرا، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وتجري الأجهزة المختصة حالياً التحقيقات معهم».

وكانت مجموعة «أنصار بيت المقدس» أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية. وبثت مقطعاً مصوراً لبدر يروي فيه تفاصيل المحاولة. وأوضح اللواء عبداللطيف أن أجهزة الأمن «باتت قريبة من القبض على كل عناصر الخلية التي قامت بتنفيذ الهجوم»، لافتاً إلى أنه «سيتم قريباً كشف الكثير من المعلومات الخاصة بهذه الخلية».

في غضون ذلك، بدأت السلطات المصرية إجراءات تأمين أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في حضوره، لمنح المحكمة فرصة لبدئها وعدم إرجائها كما حدث مع قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما ذكرت المعلومات أن وزارة الداخلية أوقفت 20 شخصاً تشتبه بارتباطهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم الشهر الماضي.


وتأكد أن معهد أمناء الشرطة المتاخم لمنطقة سجون طرة سيستضيف محاكمة مرسي وآخرين بتهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتعقد قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات اجتماعات مكثفة من أجل مناقشة كيفية تأمين المحاكمة وضرورة عقدها، لما لتلك الخطوة من أثر في إظهار إصرار الحكم الموقت على المضي في «خريطة الطريق» ورفض كل المبادرات التي تتحدث عن إطلاق سراح مرسي وقيادات الجماعة.

أما سياسياً، تواصل لجنة الخمسين لوضع الدستور برئاسة "عمرو موسى"، جلساتها المغلقة بمقر مجلس الشورى، لمناقشة المسودة الأولية للدستور.

وكانت لجنة "الخمسين" أقرت خلال جلستها أمس نصوص الـ(4) مواد، التى حسمتها لجنة الخمسين بالتوافق، خلال جلستها العامة يوم الأحد، فيما يتعلق بمواد الحقوق والحريات.لجنة

وتنص المادة الأولى، التي تم الاتفاق عليها، وفقاً للمتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، على أن "الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس به، وتلتزم الدولة باحترامه، وضمان حمايته".

وبحسب سلماوي، فإن "المادة الثانية، التي أقرتها اللجنة، خاصة بالتعذيب، وتنص على أن التعذيب في أي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، مشيرًا إلى "اتفاق اللجنة على وضع مادة انتقالية لتعريف التعذيب بشكل دقيق وواضح".

وأضاف أن "المادة الثالثة تتحدث عن المساواة، وتنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
وأوضح سلماوي أن "المادة تنص أيضًا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

أما المادة الرابعة فتنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز المساس به، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابيًا أثناء القبض".

وأوضح المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور أن "هذه الصياغات التوافقية ليست نهائية، وأنه سيتم إرسالها إلى لجنة الخبراء، لتضبط صياغاتها من الناحية الدستورية، والتي ستعيدها مرة أخرى إلى لجنة الخمسين من أجل إقرارها".