قصفت طائرات الجيش الصهيوني فجر اليوم الاثنين، أهدافاً في قطاع غزة، زاعمة أن هجومها كان لإعتراض صاروخين أطلقا من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.


وأفاد شهود عيان أن "طائرات حربية من طراز أف 16 أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه منطقة أبراج المقوسي غرب غزة الأمر الذي أوقع أضراراً في المناطق المجاورة.

وادعت متحدثة عسكرية صهيونية أن فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخين على مدينة "عسقلان" جنوب فلسطين المحتلة، وأن نظام القبة الحديدية أسقط أحدهما في حين سقط الآخر في البحر.

وأضافت المتحدثة العسكرية أن قذيفة من نوع "مورتر" أطلقت عبر الحدود من غزة أمس الأحد ولكن لم تتسبب بأي أضرار.

من جانب آخر، أعلنت حركة "حماس" أن قوات الإحتلال اعتقلت اثنين من نوابها في المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

وأوضحت الحركة على موقعها على الانترنت أن "قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من النائبين نزار رمضان ومحمد بدر والقيادي في حركة حماس عدنان أبو تبانة"، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات شملت أيضاً عددا من طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس.
              
مصادر أمنية أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بأن "عددا من الجيبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت أحياء رفيديا والضاحية، ومنطقة الجبل الشمالي، ومخيم عسكر، وفتشت عددا من المنازل".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات، حيث اعتقلت اثني عشر مواطنا، وهم: أنس رداد، وأنس غانم، وعبد الرحمن بشتاوي، وعبد الرحمن اشتيه، وعوني الشخشير، وعبد الله بني عودة، وسمير أبو شعيب، وأمير الطنبور، وأمير اشتيه، ومسعود الكوني، وكمال قتلوني وأمجد بشكار". في حين قامت قوة أخرى من جيش الاحتلال باعتقال كلا من: قدري بشارات، وعبد الله بني عودة، وباسم بني عودة.

وفي ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، أقرت الحكومة الاسرائيلية الافراج عن 26 سجينا فلسطينيا موجودا في سجونها منذ امد كويل. وأعلنت في بيان صادر عن رئيسها بنيامين نتانياهو انه "إثر قرار الحكومة في 28 تموز/يوليو 2013 باستئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبتسمية لجنة وزارية لإطلاق سراح سجناء خلال المفاوضات، تمت الموافقة على إطلاق سراح 26 سجينا فلسطينيا".

وقال نتانياهو خلال جلسة عاصفة للحكومة "الإسرائيلية" ان "تل ابيب" ستلتزم بما تعهدت به بشأن اطلاق سراح أسرى فلسطينيين على الرغم من أن الموضوع "مؤلم" بالنسبة له.


وحول ما تشيعه "تل أبيب" عن موافقة السلطة الفلسطينية على الإستيطان مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الإحتلال، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحري" ياسر عبد ربه إنه "لم يكن هناك أي صلة بين إستمرار الإستيطان وإطلاق سراح الأسرى"، مشيراً إلى أن المزاعم الاسرائيلية "دنيئة وتخرج كلياً عن التفاهمات التي جرت قبل إنطلاق المفاوضات".

وأضاف في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن "الجانب الأميركي وعد بالحد من الاستيطان إلى اقصى درجة، ولم يتم تنفيذ ذلك".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية تلقت رسالة نصية من مسؤول "اسرائيلي" كبير، قال فيها إن "مواصلة البناء في المستوطنات جزء من الترتيبات، التي جرت مع الفلسطينيين والاميركيين قبل استئناف مفاوضات التسوية، وأضاف ان "اسرائيل ستواصل في الاشهر المقبلة الاعلان عن البناء في تجمعات المستوطنات وفي القدس. وأن الاميركيين على علم بهذا الترتيب".

من جهته، قال وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين عيسى قراقع في حديث صحفي إن "الإفراج عن الاسرى متفق عليه منذ أشهر، لافتاً إلى أن "إسرائيل" تتعمد اعلان البناء عن عطاءات استيطانية جديدة بالتوازي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من أجل إحراج السلطة الفلسطينية، وفي سياق عملياتها التحريضية الممنهجة التي تمارسها ضد القيادات الفلسطينية، وكذلك لإرضاء اليمين الاسرائيلي الذي لا يريد الإفراج عن الاسرى".