قرّرت وزارة التربية والتعليم في البحرين فصل النائب البلدي صادق ربيع  تعسفاً من مقعده البلدي، وهو الذي كان واحداً من أعلى النواب البلديين أصواتاً في الانتخابات.

وبعد فصل ربيع وزملائه الأربعة تعسفاً وظلماً وضمن الحملة الإنتقامية من قبل السلطة ضد المعارضين وكل من وقف مع مطالب شعب البحرين في التحول الديمقراطي بعد انطلاق الثورة في 14 فبراير/شباط 2011، قامت وزارة التربية والتعليم قبل أيام بفصله من مقاعد التدريس بشكل تعسفي وغير قانوني.

وجاء فصل ربيع بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بتعليل يشابه الأسباب اللاقانونية التي ساقتها في فصل زميله النائب البلدي عبد الرضا زهير، أن العضو البلدي لم يتقدم بطلب العودة إلى وظيفته السابقة في التدريس خلال شهر من فصله، وهو السبب الذي يثبت كيدية الإجراءات وتعسفها، لأن النواب البلديين وحتى الجهات الرسمية كانت بانتظار إنهاء الإجراءات بعد صدور حكم نهائي من المحاكم التي كانت تنظر في القضية، بما في ذلك وزارة البلديات التي لم تستدعِ العضو الإحتياط لذات السبب، مما يدلل على تقصد استهداف البلديين انتقاماً من نشاطهم ومواقفهم.


وكانت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق أكدت أن فصل خمسة نواب بلديين من مقاعد تمثيل المواطنين التي حصلوا عليها من خلال إرادة الشعب، هو قرار سيبقى يمثل وصمة وعار يشير لحجم الدكتاتورية والإستبداد الذي تعيشه البحرين، كما أن عودة جميع المفصولين إلى وظائفهم وأعمالهم هو حق إنساني ولا يمكن الإعتداد بكل المبررات والقرارات التي ساقتها الجهات الرسمية في عمليات الفصل، إذ كان الدافع الحقيقي لهذه القرارات هو الإنتقام والتشفي وليس أي شئ آخر.

وقد حصدت كتلة الوفاق التي ينتمي لها ربيع 64% من أصوات الناخبين البحرينيين مما يعني أنها تمتلك غالبية سياسية عبر صناديق الاقتراع رغم ما شاب الانتخابات من شبهات بسبب المال السياسي وتبعية إدارة الانتخابات للسلطة، وهو ما يكشف الخلل لدى السلطة ويفضحه ما تقوم به من ممارسات.