كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في سلسلة من اللقاءآت الدورية عقدها مع ضباط المديرية بهدف إطلاعهم على الاوضاع العامة وتزويدهم التوجيهات اللازمة، ان من "المهام الاساسية للمديرية بعد انهاء ملف مخطوفي إعزاز موضوع المطرانين المخطوفين، وتمكنا منذ حوالى شهر من التواصل مع أحد الاشخاص الذي حدد لنا مكان احتجاز المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم وبدأنا المفاوضات على هذا الأساس".

وإذ رفض ابراهيم تحديد وقت لتأمين إطلاقهما قال "اننا أصبحنا بطريقة غير مباشرة على تواصل مع الجهة الخاطفة، وهذه نقطة أساسية نستطيع أن ننطلق منها لتحقيق النتائج".

ورفض الإنتقادات التي وجهت الى الأمن العام وما يقوم به مؤكدا أن المديرية "تأخذ دورها وفقا للانظمة والقوانين والصلاحيات سيما وأن دور المديرية غير محصور بجوازات السفر او التأشيرات فقط، فللامن العام دور مهم على الصعيد الامني والأمن السياسي"، وقال "إنتقدوا مشاركتنا في الحواجز في الضاحية الجنوبية والشمال، لكنهم لا يعلمون أن ذلك يدخل في صلب صلاحياتنا، لكنه خارج المألوف".

وحول ملف مخطوفي أعزاز، قال "استغرق الموضوع سنة ونصف سنة، وكانت ظروفه الموضوعية أفضل بكثير من الظروف الموضوعية للمطرانين. في الغالب، فإن الفريق الذي يريد ان يفاوض يقتضي ان تتوافر لديه المعطيات الوافية حول الملف. لبنانيو اعزاز خطفوا وتكون لدينا سريعا ملف موثق، وصرنا نعرف من نفاوض ومع من نتكلم. وظهرت الجهة الخاطفة على محطات التلفزة وزارها اعلاميون لبنانيون، ولم يعد في امكانها التصرف بالمخطوفين وفقا لأهوائها، وإلا ستتحول في نظر المجتمع المحلي والإقليمي والدولي إلى مجرمة، وانطلاقا من هذا المعطى، اعتبرنا في حينه أن هؤلاء المخطوفين أصبحوا في أمان ومأمن. وبدأنا بالتفاوض الذي استغرق سنة ونصف سنة. أما في موضوع المطرانين فالامر مختلف. لم يعلن أحد مسؤوليته بعد، ثم تمت تصفية الشماس على الفور حتى لا يكون شاهدا وأمضينا اربعة أشهر حتى تمكنا من تحديد مكانهما ومع من هما. هذه نقطة أساسية في موضوع التفاوض، أي تحديد الشخص الذي سنتفاوض معه وهويته. نحن منذ حوالى شهر تقريبا تمكنا من التواصل مع أحد الاشخاص الذي حدد لنا مكان المطرانين، وبدأنا المفاوضات على هذا الأساس".



ولم يشأ ابراهيم تحديد موعد لإنهاء موضوع المطرانين، لكنه أكد "أن الطريق التي تسير عليها المديرية في هذا الملف ستقود إن شاء الله إلى النهاية المرجوة، أصبحنا بطريقة غير مباشرة على تواصل مع الجهة الخاطفة. هذه نقطة أساسية نستطيع أن ننطلق منها لتحقيق النتائج".

في هذا الاطار، أشار ابراهيم الى أن "الإنجازات التي نقوم بها على كل المستويات، وآخرها ملف مخطوفي اعزاز، لا تصب في الخانة الشخصية، بل تزيد في رصيد عمل المديرية العامة للامن العام وفي رصيد كل واحد منكم حتى آخر عسكري، وصولا الى المأمور الذي يتابع دورة تدريبية في الوروار. بهذه الروح يجب أن نعمل، المديرية أمانة بين أيدينا، وقد حققت إنجازا يجب أن يصب في رصيد الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بكل مكوناته، ومن يريد أن يضع نفسه خارج إطار هذه المكونات فهذا خياره وليس خيارنا. فعندما أتينا بالمخطوفين قلت إن هذا الإنجاز هو للدولة وليس لنا، وهو إنجاز لبناني بامتياز".

ورأى اللواء ابراهيم أن "المديرية بدأت تأخذ دورها وفقا للانظمة والقوانين والصلاحيات، ودورنا غير محصور بجوازات السفر وتأمين التأشيرات فقط، فللأمن العام دور مهم على الصعيد الامني والأمن السياسي، ونحن على هذين الصعيدين حققنا خطوات كبيرة وفعالة وذلك كله في خدمة اللبنانيين جميعا"، مؤكداً "أننا لسنا طرفا كما يحاول البعض أن يصورنا، ولسنا في صف أحد أو محسوبين عليه، كفاية كل منكم ومقدرته تقضي بأن يجعل طاقات البلد كلها في هذه المرحلة الصعبة في خدمة شرائح الشعب اللبناني جميعها، وهذا لا يكون بالثرثرة والسمسرة، فهاتان الآفتان لا تؤديان إلى نتيجة، بل تقضيان على صاحبهما".

وقال "أنا شيعي، قلتها علنا وأفتخر بها، كل واحد منكم يجب أن يفتخر بانتمائه الديني والمذهبي، اللذين يرفدانه بالقيم الاخلاقية والمحبة والتسامح، لكن المهم أن يجعل كل منا طائفته في خدمة الوطن، لا أن يكون هو في خدمة الطائفة، لأننا عندما نخدم الدولة يصل كل منا إلى حقه. لنا رؤيتنا الواضحة، وهي مصلحة الدولة وأمن المواطن فوق كل اعتبار".

في هذا السياق، اضاف "إنتقدوا مشاركتنا وحضورنا الى جانب القوى الامنية الاخرى على الحواجز في الضاحية الجنوبية والشمال، هنا أحب أن أقول لكم ان هذا الدور الذي نقوم به يقع في صلب صلاحياتنا، لكنه خارج المألوف الذي تعوده اللبنانيون، وأحب ان اوضح لكم أن هذه المهمة لم نقم بها إلا بسبب نقص في العديد في باقي الاجهزة. لم نذهب ونتبرع ونتنطح بأننا نريد النزول إلى الارض، وهو شرف لنا أن نساهم عملانيا في تنفيذ الخطط الامنية، لكن قوى الامن الداخلي والجيش يعانيان نقصا بسبب المهمات التي يقومون بها، مما استدعى استكمال هذا النقص بعناصر من الامن العام. وإذا اقتضى الأمر بأن ننزل كلنا إلى الشارع كي نحافظ على أمن الناس، ليس لدينا مشكلة، وسأكون في المقدمة. لا نريد أن ننسى أو لأحد أن يتناسى أننا بهذه الخطوة عالجنا مشكلة الأمن الذاتي في حينه، وهذا مطلب لبناني عام، وليس لمصلحة فئة على الإطلاق".

وتحدث ابراهيم عن إنجازات المديرية العامة، فلفت الى "توقيف الشبكات الإرهابية ولا سيما كشف السيارة المفخخة في الناعمة وإستعادة جثث اللبنانيين من أندونيسيا، وقبل ذلك ملف تلكلخ وصولا الى موضوع إعزاز الذي طوي لأيام خلت قبل ان نثابر على جهود إطلاق المطرانين".

ونوه بعمل الضباط والعسكريين، مثنيا على مناقبيتهم وتفانيهم في انجاز مهامهم، وأعطى التوجيهات اللازمة لاستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى التطويع والتدريب وتطوير المديرية تقنيا واداريا ولوجستيا.

وأشار الى أن "الأزمة السورية طويلة ولها تداعيات، ونحن نعيشها، وأتمنى ألا تسوء الأمور بشكل أكبر، والحل السياسي بسوريا بحاجة إلى طرفين للجلوس إلى نفس الطاولة ولكن يوجد طرف غير جاهز، فمؤتمر جنيف-2 سيكون شكليا أكثر منه فعلي لأنه يوجد جزء من المعارضة السورية ستكون خارج الصورة وهذا الجزء قد يقوم بعمليات إرهابية وعسكرية، لذلك يجب أن نتحمل مسؤولية أكبر ونكون واعين أكثر".

وأشار اللواء ابراهيم الى أن "ما يجري في طرابلس عار علينا جميعا، كل يوم يموت الأبرياء والدولة تقف كأنها عاجزة، وأتمنى ألا تنعكس الامور على مناطق أخرى مع أن الأمور تحت السيطرة، وهذا الأسبوع سنقوم بعمل كبير في موضوع طرابلس ونتابع الأمور بغيرها بشكل كبير. لدينا الملف الفلسطيني والإنقسامات الفلسطينية - الفلسطينية وهي مثل الإنقسامات اللبنانية - اللبنانية، وقد تفجر المخيم وتحديدا مخيم عين الحلوة ولكن هذا التفجير مؤجل بسبب ظروف كثيرة".