أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي ان دمشق ستشارك في مؤتمر "جنيف-2" لحل الازمة السورية انطلاقاً من حق الشعب السوري الحصري في رسم مستقبله السياسي واختيار قيادته ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي وان الحوار في جنيف سيكون بين السوريين وبقيادة سورية.


وشدد المعلم خلال لقائه مع الابراهيمي على رفض كل التصريحات والبيانات التي صدرت بعناوين ومسميات مختلفة بما فيها بيان لندن حول مستقبل سورية باعتبارها اعتداء على حق الشعب السوري واستباقاً لنتائج حوار بين السوريين لم يبدأ بعد.

من جانبه، شرح الإبراهيمي نتائج جولته في المنطقة والجهود الهادفة لعقد مؤتمر "جنيف" ونفى ما نقل على لسانه بالإعلام وأنه جاء إلى دمشق للتحضير لمؤتمر جنيف والمؤتمر هو للحوار بين الأطراف السورية وان السوريين وحدهم من يحدد مستقبل سورية.

وكانت وجهات النظر متفقة حول أهمية وقف العنف والارهاب واحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وأكد الإبراهيمي أنه يتوقع أن يتوافق السوريون على هذه المبادىء باعتبارها مبادىء أساسية في نجاح المؤتمر.

وكان الإبراهيمي نفى في وقت سابق اليوم ما نقلته عنه بعض الصحف العربية والأجنبية عن المرحلة الانتقالية نحو سورية الجديدة واعتباره "أن الرئيس بشار الأسد يمكن أن يساهم في المرحلة الانتقالية من دون أن يقودها بنفسه"، مؤكدا في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم عدداً من أطياف "المعارضة" أن ما نسب إليه "غير دقيق على الاطلاق".


وأضاف الإبراهيمي: "إنني هنا في إطار التحضير لمؤتمر "جنيف2" وفي هذا المؤتمر الحكومة السورية طرف أساسي فيه والكلام الذي قلته يجب أن يقرأ كاملاً.. والكلام الذي قلته هو أن الحضور إلى جنيف يتم دون شروط مسبقة وأن جنيف مبني على أن الأطراف السورية هي التي ستحدد المستقبل وهذا الكلام الذي قلته ولا اتراجع عنه".

مرسوم رئاسي بإعفاء قدري جميل من منصبه

من جهة ثانية، صدر مرسوم رئاسي سوري، الثلاثاء، بإعفاء نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية قدري جميل من منصبه، وذلك نتيجة "تغيبه عن مقر عمله من دون إذن مسبق وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب اقتصادي في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن من دون التنسيق مع الحكومة وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة".

الأسد أصدر عفواً عن الفارين من الجيش

في سياق منفصل، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم "عفو عام" عن المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم والجنود الفارين من الخدمة، شرط تسليم أنفسهم خلال مهل محددة.

وجاء في نص المرسوم: "بناء على أحكام الدستور يمنح رئيس الجمهورية عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 تشرين الأول الحالي"، وبالنسبة إلى التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الفرار منها "إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولاً خلال ثلاثين يوماً، أو إذا التحقوا بوحداتهم خلال هذه المهلة".

كما شمل العفو "عن كامل العقوبة وعن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، أي الجنود الذين يتركون قطعهم العسكرية ولا يعاودون الإلتحاق، من يبقى منهم داخل البلاد أو من يغادرها، شرط أن "يسلموا أنفسهم خلال ثلاثين يوماً بالنسبة للفرار الداخلي وتسعين يوماً بالنسبة للفرار الخارجي".