اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له أنّ "اقتحام قوات الأمن البحرينية لمقر جمعية الوفاق المعارضة في القفول ومحاصرته ومنع محامي "الوفاق" أو ممثليها من الذهاب للمقر بسبب فعالية سلمية هو عمل غير قانوني كونه مخالف للمادة 19 من قانون الجمعيات السياسية، واستهداف فاضح لحق التعبير عن الرأي وممارسة الحقوق السياسية المكفولة في المواثيق الدولية".

وأشار المنتدى الى أن "فعالية متحف الثورة التي نظمتها "الوفاق" تضمنت شهادات وصور سبق وأن وثقها تقرير بسيوني الشهير وتقارير المجتمع الحقوقي الدولي، حيث تعتبر وثائق ادانة للانتهاكات التي تورطت بها الحكومة البحرينية"، مضيفاً أنّ "هذا التعدي الصارخ نمط من الإرهاب الرسمي الذي تمارسه أجهزة الدولة البحرينية".


وأوضح البيان أن "المادة التاسعة عشر من قانون الجمعيات السياسية تنصّ على عدم جواز مراقبتها إلا بقرار قضائي، وعدم جواز مصادرتها إلا بحكم قضائي، وتفتيش أي مقر للجمعية بقرار قضائي، ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحـضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية"، مؤكداً "عدم وجود قرار قضائي وعدم سماح السلطة أصلا لممثلي الجمعية أو محاميها بالدخول لمقر "الوفاق"".

وشدد البيان على "ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين التي تحاكم بها العمل السياسي للجمعيات، وإطلاق الحريات وعدم مصادرتها، كون هذه الإجراءات الأمنية تعد انتهاكا فاضحا لحرية العمل السياسي".