أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
الأمن التونسي يعتقل ستة عناصر متورطة في الهجوم الانتحاري في سوسة
أعلن وزير التخطيط والمالية التونسي الأسبق منصور معلى، أحد المقترحين الخمسة لرئاسة الحكومة، رفض ترشيحه لهذا المنصب.
ونفى معلى في تصريحات صحفية أن تكون قد تمّت استشارته قبل إدراج اسمه ضمن القائمة، كما لم يُستشر بقية المرشحين، حسب توضيحه.
واعتبر الوزير التونسي الأسبق أن الحل للخروج من الأزمة القائمة ليس في حكومة الكفاءات، وإنما في حكومة الوحدة الوطنية.
من جانبه، لم يعلق عميد المحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ على هذه التصريحات، مكتفيا بالقول إن أطراف الحوار الوطني ستتابع مشاوراتها بخصوص قائمة الخمسة التي تضم إلى جانب منصور معلى، أحمد المستيري وجلول عياد وحمد الناصر ومصطفى كمال النابلي.
على الصعيد الأمني، واجهت تونس، أمس، ضربة أمنية موجعة حيث تمكن انتحاري من تفجير نفسه في مدينة سوسة السياحية.
وفيما حاول آخر تنفيذ اعتداء على ضريح الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية ومؤسسها الحبيب بورقيبة في بلدة المنستير الساحلية. ولم تتبن أي جهة العمليتين، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إلى أنّ المنفذين ينتميان إلى جماعة "أنصار الشريعة" المحظورة في تونس.
وفجر انتحاري نفسه على شاطئ في مدينة سوسة السياحية، التي تبعد 140 كيلومتراً جنوبي العاصمة والمقفرة من السياح في هذه الفترة من العام، في أول هجوم من نوعه منذ العام 2002. ولم يوقع التفجير ضحايا "باستثناء الانتحاري"، بحسب وزارة الداخلية.
وذكرت مصادر أمنية أن الشرطة أحبطت هجوماً آخر عندما ألقت القبض على مهاجم كان ينوي تفجير نفسه عند ضريح الحبيب بورقيـــــبة، أول رئيس للبلاد (1957 -1987) بعد استقلالها عن فرنسا، في بلدة المنستير الساحلية.
ومساء أمس، اعتقلت قوات الأمن التونسي ستة مسلحين على صلة بانفجار سوسة، وشاب آخر حاول تنفيذ عملية مماثلة في ضريح بورقيبة بمحافظة المنستير، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي.
وذكر العروي مساء الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجموعة المعتقلة كانت تدعم الانتحاريين مشيرا إلى أنها كانت تنوي القيام بعمليات تفجير متزامنة. وأفاد بأن الإيقاعات جرت في مدن مجاورة. وقال العروي إن "هذه المجموعة تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة التونسية الذي وقع تصنيفه تنظيما إرهابيا".
وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على جلسة الحوار الوطني التي رفعت بعد ساعة ونصف الساعة من انعقادها ولم تنظر إلا في تقدم المسار التأسيسي إثر مصادقة المجلس التأسيسي على تعديلات قانون الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وحصر قائمة المرشحين لعضوية الهيئة في 36 عضوا سيجري اختيار 9 من بينهم.
ونفى معلى في تصريحات صحفية أن تكون قد تمّت استشارته قبل إدراج اسمه ضمن القائمة، كما لم يُستشر بقية المرشحين، حسب توضيحه.
واعتبر الوزير التونسي الأسبق أن الحل للخروج من الأزمة القائمة ليس في حكومة الكفاءات، وإنما في حكومة الوحدة الوطنية.
من جانبه، لم يعلق عميد المحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ على هذه التصريحات، مكتفيا بالقول إن أطراف الحوار الوطني ستتابع مشاوراتها بخصوص قائمة الخمسة التي تضم إلى جانب منصور معلى، أحمد المستيري وجلول عياد وحمد الناصر ومصطفى كمال النابلي.
على الصعيد الأمني، واجهت تونس، أمس، ضربة أمنية موجعة حيث تمكن انتحاري من تفجير نفسه في مدينة سوسة السياحية.
وفيما حاول آخر تنفيذ اعتداء على ضريح الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية ومؤسسها الحبيب بورقيبة في بلدة المنستير الساحلية. ولم تتبن أي جهة العمليتين، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إلى أنّ المنفذين ينتميان إلى جماعة "أنصار الشريعة" المحظورة في تونس.
وفجر انتحاري نفسه على شاطئ في مدينة سوسة السياحية، التي تبعد 140 كيلومتراً جنوبي العاصمة والمقفرة من السياح في هذه الفترة من العام، في أول هجوم من نوعه منذ العام 2002. ولم يوقع التفجير ضحايا "باستثناء الانتحاري"، بحسب وزارة الداخلية.
وذكرت مصادر أمنية أن الشرطة أحبطت هجوماً آخر عندما ألقت القبض على مهاجم كان ينوي تفجير نفسه عند ضريح الحبيب بورقيـــــبة، أول رئيس للبلاد (1957 -1987) بعد استقلالها عن فرنسا، في بلدة المنستير الساحلية.
ومساء أمس، اعتقلت قوات الأمن التونسي ستة مسلحين على صلة بانفجار سوسة، وشاب آخر حاول تنفيذ عملية مماثلة في ضريح بورقيبة بمحافظة المنستير، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي.
وذكر العروي مساء الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجموعة المعتقلة كانت تدعم الانتحاريين مشيرا إلى أنها كانت تنوي القيام بعمليات تفجير متزامنة. وأفاد بأن الإيقاعات جرت في مدن مجاورة. وقال العروي إن "هذه المجموعة تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة التونسية الذي وقع تصنيفه تنظيما إرهابيا".
وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على جلسة الحوار الوطني التي رفعت بعد ساعة ونصف الساعة من انعقادها ولم تنظر إلا في تقدم المسار التأسيسي إثر مصادقة المجلس التأسيسي على تعديلات قانون الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وحصر قائمة المرشحين لعضوية الهيئة في 36 عضوا سيجري اختيار 9 من بينهم.