نفى الامين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد تبلغه أي مذكرة استدعاء رسمية، وقال في مقابلة خاصة بموقع "العهد الإخباري"، إن "أحد الضباط التابعين لفرع المعلومات هو من اتصل له عبر الهاتف وأبلغه بأن عليه المثول امام القاضي صقر صقر".


واتهم عيد الفرع بالارتباط بالاستخبارات السعودية والرئيس سعد الحريري، وبالعمل لمصلحة العدو الصهيوني"، وأعلن أنه يرفض المثول أمام الفرع في أي تحقيق"، مبدياً في الوقت نفسه استعداده للمثول أمام أي فرع استخبارات آخر غير فرع المعلومات لكونه غير موضع ثقة بالنسبة له".

واعتبر عيد أن  "تفجيرات طرابلس مسيّسة وأن إلصاق التهمة بالطائفة العلوية يهدف لخلق فتنة كبيرة في عاصمة الشمال طرابلس"، نافياً نفياً قاطعاً انتماء أحد من المتهمين الى الحزب العربي الديمقراطي".

علي فضة لـ"العهد": استدعاء علي عيد قرار سعودي

وفي اتصال مع موقع العهد"، أوضح عضو المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي علي فضّة أن "فرع المعلومات استدعى رئيس الحزب علي عيد ولكن عبر الهاتف"، مشيراً الى أن "الاستدعاء يتمحور حول الإدعاء بأن الأخير أعطى أوامر لسائقه أحمد محمد علي لتهريب أحمد مرعي"، المتهم بتفجيري مسجدي التقوى والسلام.

وقال فضة إن "موضوع الردّ أو الاستجابة للاستدعاء الهاتفي بات عند عيد الذي سيتخذ القرار المناسب إزاء هذا التصعيد الحاصل تجاه الحزب"، وأضاف "نحن نتعاطى مع هذه القضية بكل دقة وحساسية وبحسب التطورات ولن نتسرع".

وأشار فضة الى أن "هذا الاستدعاء ليس سوى قرار سعودي لأن استهداف عيد بهذه الطريقة من قبل فرع المعلومات هو تخطٍ لكلّ الخطوط الحمر، ويمكن مقارنته بعملية اغتيال معروف سعد"، منبّهاً الى أن "تداعيات هذا الموضوع خطيرة جداً".


فضة أعرب عن اعتقاده بأن "قرار رئيس فرع المعلومات العقيد عماد عثمان ليس فردياً أو "من رأسه" بل يُعتبر رسالة سعودية مفادها أن التفجير قادم لا محال لكن هذه المرة من بوابة الشمال".

وعلّق فضة على كلام قادة المحاور الذين ظهروا على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال وهم يصفون عيد بـ"الفاصل" أي المجنون، قائلاً إن "ما يصدر عن هؤلاء وكأنه يصدر عن السعودية".

الى ذلك، تواصل الوفود الشعبية والدينية والسياسية زياراتها التضامنية الى دارة النائب السابق علي عيد، حيث زار رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى علي حسين الذي أسف أن تصل الأمور ببعض الأجهزة الأمنية لهذا الحد وأن تعمل على تشويه صورة رجالات يشهد لها تاريخها النضالي والعروبي إرضاءً لبعض السفارات والمشاريع الفتنوية.


وقال حسين: إن موضوع تفجيرات مساجد طرابلس هو أمر مرفوض ومدان وهو أصلا محرم شرعا وهو عمل جبان وبعيد كل البعد عن عادات وتقاليد ابناء الطائفة الإسلامية العلوية، معتبراً أن الصاق التهمة في أبناء الطائفة بهذا التوقيت بالتحديد الذي يمر على  المنطقة ولبنان يهدف الى خلق فتنة وجعل البلد طوائف وقبائل وشعوب متناحرة متصارعة لمصلحة العدو الصهيوني.
 
أما عضو المجلس العلوي الشيخ علي قدور فأكد أنه لم يصدر أي شيء حتى الساعة قضائيا بحق النائب السابق عيد وانه لم يستدع بشكل رسمي وأنما ظهر ذلك عبر وسائل الإعلام، رافضا الاستهداف المستمر لابناء الطائفة العلوية، ودعا الدولة الى القيام بواجبها، وأكد ان الجميع ينتظر ما سوف يصدر عن إجتماع المجلس الإسلامي العلوي الذي سيعقد عند الخامسة عصر اليوم.