أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المدنية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في البحرين خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة استكملت الإجراءات القانونية التي جعلت معظم توصيات المجلس الوطني بالتصدي للإرهاب مطبقة واقعا".

وأضاف أن "السلطة التنفيذية تتعامل مع الملف الأمني بكل حزم وجدية، وقريبا سيتم تطبيق المزيد من الإجراءات التي تكفل صون المجتمع من أي شرور محدقة به، داخلية كانت أم خارجية، وفق التوصيات التي أقرها المجلس الوطني".


جاء ذلك خلال لقاء عمل بين الحكومة البحرينية والسلطة التشريعية عقد صباح أمس ترأسه خليفة الظهراني رئيس المجلس الوطني، بحضور خالد بن عبدالله نائب رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية والإعلام لإطلاع السلطة التشريعية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاء تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن التصدي للإرهاب وحماية المجتمع منه.

يشار الى أن المجلس الوطني كان قد أوصى بمنع المسيرات الثورية وبسحب الجنسية عن ما إدعى بـ"المحرضين على الإرهاب".