أكد محامون وحقوقيون في البحرين أن "قرار وزارة الداخلية إسقاط جنسيات عدد من البحرينيين باطل، لأنه تم خلافاً للدستور والقانون المعمول به في البلاد".

وشددوا خلال ندوة تضامنية مع من أسقطت جنسايتهم، أقيمت في جمعية "وعد" في منطقة أم الحصم على أن "السلطة التنفيذية "تعسّفت" في قرارها المذكور"، داعين إياها إلى تصحيح هذا الأمر.

وأعلنت جمعية "وعد"، على حسابها على "تويتر" أن "السلطات حجبت وصلة البث المباشر للندوة".

من جهته، أفاد المحامي عيسى إبراهيم أن "تصحيح هذا الملف وغيره من الملفات الوطنية، لا يتم بتعديل قانون هنا أو هناك، بل من خلال حوار شامل بين مختلف الأطراف الوطنية"، وقال إن "الحكومة تنظم مسألة أحكام الجنسية، وغالبية التشريعات في الدول المختلفة تقسم الجنسية إلى نوعين، جنسية أصلية يكتسبها الفرد لحظة ميلاده وتبنى على حق الدم، أي إلى قرابته لجهة الأب أساساً في الدول العربية واستثناء من جهة الأم، لكن لا توجد دولة تبنيها على حق الإقليم، كما هو حاصل في الولايات المتحدة، فمثلاً في البحرين لا يستحق الجنسية الأجنبي المولود في البحرين من أبوين غير مواطنين".

وأضاف أن "الجنسية الأخرى هي الجنسية المكتسبة التي تمنح عادة للشخص في تاريخ لاحق على تاريخ ولادته، وتسمى الجنسية المختارة، لان صاحبها هو الذي يرغب في الحصول على جنسية دولة مّا"، وأردف "الفرق بينهما أن من يحصل على الجنسية بصفة مكتسبة غالباً ما يخضع إلى فترة اختبار، ويشترط إقامته في البلد لمدة معينة، والمبدأ العام أن الجنسية خلال فترة التجربة قابلة للإسقاط، لأنها ممنوحة ويمكن سحبها وفق شروط محددة".


أما المحامي عبدالله الشملاوي، فقال إن "المجلس الوطني لدى اجتماعه في (أغسطس/آب 2013) لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، غلظ العقوبات في بعض الأمور، ونرى انه انحرف في بعض ما أقره من توصيات عن القانون"، وأضاف "المادة 17 من دستور 1973، تنص على أن إسقاط الجنسية سببه الخيانة العظمى وازدواجية الجنسية، غير أن القانون الذي يفترض به أن يكون أداة تنظيم لهذا الحق، تم استخدامه بخلاف ذلك".

بدوره، دعا المحامي محمد التاجر عوائل المسقطة جنسيتهم إلى أن يتفهموا أن الحقوقيين والمحامين لديهم قضايا فوق استيعابهم، لهذا فهم قد يكونون مقصرين.

من جهته، قال الحقوقي عبد النبي العكري في مداخلته خلال الندوة إن "المشكلة تكمن في أن العديد من الدول في الخارج يصدقون بأنه يمكن مراجعة المؤسسات المعنية للتظلم من مثل هذه القرارات، وأنه يمكن للمتضررين رد الضرر من هذا القرار".