أوقفت وزارة الداخلية البحرينية الموقعين على إخطار المسيرة الجماهيرية التي خرجت عصر أمس الجمعة تحت عنوان "مطالبنا عدل مساواة ديمقراطية" في منطقة عالي.

واعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن "توقيف المخطرين يشكّل تجاوزاً وانتهاكاً صارخاً بسبب تقديم إخطار رسمي للخروج في مسيرة سلمية"، مؤكدة أن "الأسباب التي ساقتها الداخلية واهية وخارج إطار القانون".


وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن المخطرين وعدم اللجوء للابتزاز في مقابل تعاملهم بشكل سليم قانونيا، مما يعكس استخدام وتوظيف القانون بشكل انتقامي بحجزهم كرهائن"، مشيرة الى أنها ستخاطب المقرر الخاص بالتجمعات والمسيرات بالأمم المتحدة لشرح هذا الانتهاك الصارخ".

وأوضحت أن "المسيرة انتهت بصورة سلمية تامة ولا يوجد سبب لاعتقال المخطرين غير منعهم من حقهم في التعبير عن آراءهم".