نقلاً عن الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

تابعت الجمعية الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان بقلق مصير المعلم بالمرحلة الثانوية وكاتب الرأي في صحيفة "الشرق الأوسط" طارق المبارك، حيث ما زال موقوفاً لليوم الرابع على التوالي لدى السلطات السعودية.
 
وفي الوقت الذي ما زال سبب إيقافه غامضاً، وغير معلن رسمياً، نأمل أن لا يكون نشاط المبارك الكتابي والإعلامي سبباً في ذلك، خصوصاً مقالاته الأخيرة: "حين يهدد الغوغاء" (نشرت بتاريخ 27 اكتوبر/تشرين الأول 2013)، و"المرأة في الخليج.. وقت للتغيير" (نشرت بتاريخ 05 أكتوبر/تشرين الأول 2013) أو ما يتعلق بحلقة نقاش حوارية نشرت على اليوتيوب تتعلق بحملة قيادة 26 أكتوبر (#ديوانية_عمر_حسين (٤) حملة #قيادة_26أكتوبر). هذا يتعارض مع المادة 19 من (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان): (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية). ويتعارض مع ما تضمنه (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية في  16/04/2009 في فقرته الأولى من المادة 32: (يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية).
 
ونظراً لدخول المبارك يومه الرابع كموقوف لدى السلطات السعودية، فإننا نؤكد على حقه في الإستعانة بمحام، وفق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي: (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).
 
كما نطالب بالإفراج عنه، وفق ما كفلته المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية: (للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك)، خصوصاً أن طارق ذهب على أثر الإستدعاء طوعاً.
 

كما إن التعرض لحرية التعبير لايتماشى مع ماقدمته المملكة العربية السعودية في 21 أكتوبر الجاري، في تقريرها الثاني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، حيث جاء في تقريرها تحت الفقرة ( "ب" مكافحة التمييز وتعزيز حرية الرأي والتعبير) ضمن جهودها في (حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع) في الفقرة 27 مايلي:
 
تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وحمايةً للحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، لذا فقد تضمنت المادة (39) من النظام الأساسي للحكم على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة وحظر ما يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، ومن خلال المتابعة لما يطرح في وسائل الإعلام يُلاحظ اتساع مساحة حرية التعبير خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، وقد اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير، ومنها التشجيع على إصدار العديد من الصحف وخاصة الصحف الالكترونية, وإنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتلفزيون, وإنشاء هيئة عامة مستقلة للإعلام المرئي والمسموع, والتي شجعت على إنشاء العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية. ولا يزال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعقد لقاءاته التي يشارك فيها ممثلون عن المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، وكان آخرها اللقاء السادس الذي عقده المركز بعنوان "الحراك الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي" وشارك فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.