أعرب مركز "أمان لمراقبة حقوق الإنسان" عن قلقه البالغ إزاء استمرار اعتقال الشاعر السعودي عادل علي اللباد دون تمكينه من الاجتماع بمحامٍ لتوكيله قانونياً.
 
وأشار مركز "أمان لمراقبة حقوق الانسان" الى أن "كتابات المعتقل اللباد تؤكد أنه مناضل أدبي وحقوقي ملتزم دينياً، ويدافع عن حق المواطنين في مساواتهم وخيرات أراضيهم اعتماداً على أدبه وما يخطه قلمه وإلقائه للقصائد الشعرية في المهرجانات العامة".
 
وبحسب المركز، تعمد وزارة الداخلية السعودية الى التضييق على المواطنين عبر أنظمة وتشريعات وقوانين تقمع وتدين قيام بعض الفئات بعباداتهم وفق مذهبهم، الأمر الذي أنتج واقعاً يحاكم اليوم على أساسه الشاعر اللباد.
 
ودعا المركز كافة الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير الى الوقوف الى جانب الشاعر اللباد والتنديد بمحاكمته التي تعتبر مسّاً بالحريات العامة وتجاهلاً للالتزامات الدولية للحكومة السعودية بخصوص حقوق حرية التعبير والنشر الثقافي.


وحثّ المركز جميع النشطاء الحقوقيين على إعلان تضامنهم مع اللباد ومساندته في محنته من أجل العدالة والسلم الاجتماعي، مطالباً الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود بالتدخل لوقف هذه المحاكمة وإلغاء كل التهم الملفقة ضد اللباد، وإصدار الأوامر والتعليمات بإجراء تحقيق فوري في ما قاله اللباد عن حالات العنف والضرب الذي تعرّض له خلال فترات سجنه السابقة والتي من المرجح أنها تكررت خلال هذا الاعتقال الأخير.
 
كذلك طالب المركز السلطات السعودية بضمان إجراء تحقيق مستقل وعاجل في الأحداث الدامية التي وقعت في منطقة القطيف منذ بداية شهر فبراير/شباط 2012.

هذا وأعلن المركز عن أن القاضي عمر الحصين الذي يتولى محاكمة اللباد، حدد يوم 7 محرم القادم أي في 10  نوفبر/تشرين الثاني موعداً لانعقاد الجلسة الثالثة للمحاكمة.

وكان قد تم اعتقال اللباد الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الاول 2012 أثناء عودته من عمله في وزارة الشؤون البلدية السعودية، عند حاجز للتفتيش تنصبه "قوات الطوارئ والمهمات الخاصة" عند المدخل الرئيس لمدينة القطيف.
 
اللباد الذي جرى اعتقاله من وسط الشارع ودون مذكرة قانونية، تم اقتياده مباشرة إلى سجن المباحث العامة الواقع على أطراف مدينة الدمام (طريق الرياض)، وهو نفس اليوم الذي نشرت فيه جريدة الإقتصادية مقالاً تحريضياً ضد اللباد.
 
ولم يتمكن اللباد من الاتصال بأسرته إلا بعد مرور 24 ساعة على اعتقاله، وقد جرى إعلامهم عبر اتصال هاتفي لم يتجاوز الدقيقتين.
 
وخلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول وحتى بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، أجرى اللباد 3 اتصالات بعائلته فقط.
 
وقد سُمح لزوجة اللباد وإخوانه بزيارته مرة واحدة كلّ شهر بعد انتهاء التحقيق الذي دام ثلاثة أشهر متواصلة، فيما لم يسمح له بالإفراج المؤقت لحضور مراسم وفاة شقيقته، واكتفت السلطات الأمنية بالسماح لإخوانه وأقاربه من الدرجة الأولى بزيارته لتقديم العزاء داخل زنزانة السجن.
 
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، عُرض اللباد على هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة الرياض وليس في مدينة القطيف التي اعتقل منها حيث يسكن أو مدينة الدمام التي يتبع لها السجن إدارياً، وتمت إحالته الى المحكمة بشكل مفاجئ  في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، وعرضت عليه التهم الموجهة إليه وطلب من القاضي إمهاله للرد على التهم والأسئلة وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
 
وعقدت جلسة المحاكمة الثانية في 2 اكتوبر/تشرين الأول الجاري بشكل سري في قاعة المحكمة الجزئية في الرياض وتلا القاضي التهم المدرجة في اللائحة المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام في 5 صفحات والتي شملت المطالبة بعقوبة السجن المؤبد للمتهم.
 
وينبع القلق المتزايد لـ "مركز أمان" من أن تستخدم السلطات السعودية الكتابات السابقة للمعتقل اللباد التي نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و "فيسبوك" لمحاكمة آرائه ومواقفه السياسية.
 
يذكر أن اللباد تميّز بجرأة وشجاعة في التعبير عن آرائه السياسية تجاه سلطات بلاده وأمراء الأسرة الحاكمة، وهو كتب عبر "تويتر" سابقاً "أما أنا فلن أسامح ولن أغفر لنايف - *يقصد وزير الداخلية ـ نظير ما اقترفه بحقي الخاص، فضلاً عن حق المجتمع والشهداء وآهات السجناء المغيبين والثاكلات والأرامل وجميع الضحايا".

إضافة الى ذلك، كان اللباد قد عدّد "فضائل" وزير الداخلية حسب تعبيره قائلاً "تشرفت بالسجن أربع مرات في فترة بحبوحة وزارته الميمونة ـ في ١٤٠٤، و١٤١٣، و١٤١٦، و١٤٢٣، طبعاً عدا الأخيرة عام ١٤٣٣ ـ وذلك غير الاستدعاءات المزمنة التي تعاقدت معي ـ حسب الظاهر ـ الى آخر عمري، والتحقيقات الطويلة المملة، حيث لا تعد أو تحصى ولأتفه الأمور، بسبب قصيدة أو مقالة أو موقف ما".

ويتابع اللباد: "لقد تجرعت العذاب تلو العذاب، النفسي والجسدي وكأن أبسطها: تكالب عليّ أكثر من عشرة جنود وراحوا يشبعونني ركلاً ولطماً ورفساً وضرباً بأخمص رشاشاتهم. وكذلك التعليق على "الفلقة" ثم الجلد بعصا الخيزران، الواحدة تلو الأخرى، وربما يصل عدد العصي التي تكسّرت على قدميّ في الوجبة الواحدة ٦-٧ خيزرانات".