صحيفة السفير اللبنانية

أخلت النيابة العامة البحرينية أمس، سبيل الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني» المعارضة الشيخ علي سلمان، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه لمدة ست ساعات في مسألة إقامة «الوفاق» لفعالية، يوم الأربعاء الماضي، تعرض «نماذج هيكلية ومجسمات ورسومات تنسب من خلالها للشرطة انتهاجها ممارسات لاإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج»، وفقاً لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب.

وفي تصريح للأمين العام لـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان لـ«السفير»، قال إنّ «فكرة الاستدعاء لشخصيات في جمعية الوفاق وعلى رأسها الأمين العام، الجمعية المعارضة الأكبر في البحرين الحاصلة على ما نسبته 64 في المئة من مجموع أصوات الناخبين لانتخابات العام 2006 والعام 2010، على خلفية تنظيم الجمعية لمتحف الثورة الذي ورد فيه ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتهاكات وقعت في البحرين ووثقها التقرير وقبلت بها السلطة في البحرين وقبلت بتحقيق توصياتها، هي مصادرة لحق التعبير عن الرأي، حيث أن العمل كان عملا فنيا سلميا».

وأضاف أنّ «إغلاق المتحف والاستدعاءات القانونية هي عمل غير مقبول ولا يأتي في سياق تحويل الواقع السلبي الذي نعيشه إلى واقع إيجابي يتضمن حلا سياسيا».


وعن هذه التطورات وعودة المعارضة إلى طاولة الحوار، أشار الشيخ سلمان إلى أن «نحن مع الحوار الصادق الذي يضع قضايا البلد على الطاولة لإنتاج حل سياسي شامل، ولا زلنا نبحث عن هذا الحوار وندعو إليه، وكان من الواضح على مدار التسعة أشهر الماضية أن صيغة الحوار الحالي غير منتجة ومجدية، نريد له أن يكون حقيقيا».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن «التحقيق (يأتي) على خلفية اتهامه (سلمان) بإهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، حيث أقامت جمعية الوفاق فعالية عرضت فيها نماذج هيكلية ومجسمات ورسومات تنسب من خلالها للشرطة انتهاجها ممارسات لاإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج». وتابعت قائلة «كما قام أمين عام الوفاق وآخرون من أعضاء الجمعية بإلقاء كلمات تحريضية في افتتاح تلك الفعالية تضمنت ذات المفهوم، وتشكل جميعها إهانة للشرطة باختلاق أمور ومظاهر باطلة».

بدورها، اعتبرت «جمعية الوفاق» أنّ هذا الاستدعاء يشكل استفزازا واستهدافا منظما ومباشرا من النظام ورموزه إلى الجماهير والعمل السياسي وحركة الشعب المطالبة بالتحول الديموقراطي ومصادرة لحق العمل السياسي، كما جاء في بيان.

ورأت «الوفاق» أن هذه الممارسات تعكس عقلية السلطة وفهمها لإدارة الحكم في البحرين وان طلب الأمين العام الشيخ علي سلمان يشكل رسالة لشعب البحرين ولكل المجتمع الدولي بعقلية وسلوك هذا النظام وتعامله. وشددت الجمعية المعارضة، في بيانها، على أن استدعاء الأمين العام كقائد معارض يأتي ضمن حملة الابتزاز السياسي والانتقام من المعارضة السلمية التي تطالب بالديموقراطية وترفض الاستبداد.
في سياق منفصل، حكمت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، أمس، بالسجن المؤبد على أربعة معارضين، منهم اثنان مسجونان، بالسجن لمدة خمسة عشر عاما متهمين بتشكيل «خلية إرهابية تسمى جيش الإمام، كانت تسعى لاستهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين».

وكان رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن، قد أعلن في شهر شباط الماضي عن معلومات بوجود مجموعة تسعى لتشكيل «خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي».

ونص اتهام النيابة العامة لهؤلاء بأنهم «خلال الفترة من (شهر) شباط (العام) 2012 وحتى (شهر) كانون الثاني (العام) 2013، تخابروا مع من يعملون لمصلحة إيران للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية».