حددت رئاسة جمهورية العراق الثلاثين من شهر نيسان/ابريل من العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة، رغم ان البرلمان العراقي لم ينجح حتى الان في حسم كل النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات الجديد.

فقد اصدرت رئاسة جمهورية العراق مرسوما حددت فيه الثلاثين من الشهر المقبل موعدا لاجراء انتخابات الدورة الثالثة للبرلمان العراقي، حيث ان الدورة الاولى كانت في عام 2006، والدورة الثانية في 2010.  

وتوقعت مصادر مطلعة، أن تشهد الساعات المقبلة، حسم النقاط الخلافية المتبقية، والتصويت النهائي على قانون الانتخابات.

فبعد ان تم الاتفاق والتوافق على جملة مسائل من بينها اقرار نظام القائمة المفتوحة، وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة، بحيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية، والابقاء على العدد الحالي لمقاعد البرلمان، والبالغة 325 مقعدا، مازال الخلاف قائما حول عدد مقاعد الاقليات، وكذلك عدد المقاعد التعويضية والية توزيعها على المكونات.

وكانت اخر انتخابات عامة في العراق قد جرت في العشرين من شهر نيسان/ابريل الماضي، وهي انتخابات مجالس المحافظات، وفي اقليم كردستان اجريت انتخابات البرلمان المحلي في الحادي والعشرين من شهر ايلول/سبتمبر الماضي.

ووفق الدستور العراقي النافذ، تجرى الانتخابات البرلمانية العامة قبل خمسة واربعين يوما –كحد اقصى- من انتهاء الدورة البرلمانية القائمة، ويفترض ان تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في الثاني عشر من شهر حزيران/يونيو من العام المقبل.