هل لا تزال هناك خطوط حمراء تحدّ من تهوّر مسلّحي باب التبانة المتمادي؟ الحرب الأهلية التي كانت على وشك الاندلاع في الشمال بعد مشهد الاعتداء على ثلاثة شبان من جبل محسن، تُنذر بما هو أعظم.. مناخ التحريض الحاصل شمالاً على خلفيات مذهبية بقيادة الحزب "الأزرق" لا يردعها حتى الآن شيء، حجة تيار "المستقبل" أنه فقد سيطرته على قادة المحاور لكنه يواصل تجييشهم ودعمهم وحضنهم، أمّا "مولوده الأمني" فرع المعلومات فقرّر أخذ قسط من الراحة ريثما تهدأ الأوضاع. لم يتدخل لتوقيف المتورطين في تلك الجريمة البشعة، ربّما لأن الضحية ليست من "14 آذار"، فلا لزوم لملاحقة الضالعين في الهجوم خاصة وأنهم يدورون في فلك الفريق الآذاري عينه.

قبل أسابيع قليلة، غصّ جبل محسن المجاور لـ"التبانة" بعناصر "المعلومات" لاقتياد متهمين مفترضين في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى.. نشاط لافت للفرع وصل الى حدّ التخييم في الجبل لتوقيف مواطنين إرضاءً للتعميم السياسي الصادر عن "المستقبل".. ازدواجية الأداء الأمني للفرع واضحة بالنسبة الى مرجع أمني، هي لا تحتاج الى دليل.. التمييز واقع لا محال.. فـ"المعلومات" لا يلاحق أبناء بيئته السياسية في التبانة بينما يهمّ ويندفع لمداهمة جبل محسن أفراداً وبيوتاً.

استناداً الى الأجواء المتوترة في الفيحاء، يتوقع المرجع الأمني المواكب للانفلات الجاري في طرابلس "حصول كلّ شيء ولا سيّما في ظلّ غياب الدولة وخضوع كلّ الخطط الأمنية للمقايضات والتسويات السياسية، بموازاة دخول عناصر جديدة على المشهد لناحية التزاحم بين المجموعات التابعة للواء المتقاعد أشرف ريفي وتلك الموالية لفريق في السلطة، الى جانب المجموعات المتطرفة المنتشرة في طرابلس".


بحسب المرجع، "الوضع القائم شمالاً منقسم الى عدة جبهات مموّلة من جهات خارجية عديدة، ما يشير الى تشتت سياسي واسع ينعكس سلباً على المدينة وأحيائها".

يحمّل المرجع اللواء ريفي مسؤولية التدهور الأمني في طرابلس ولا سيّما ما حصل في الملولة، بسبب "تشويهه لرصيده في قوى الأمن الداخلي واستثماره في حرب الشوارع والزواريب بعكس عمله عندما كان لا يزال مديراً عاماً لقوى الأمن". "فكما لا يصحّ أن يصبح القاضي "أزعر"، لا يجوز أن يتحوّل مدير قوى أمن الى قائد محور" يقول المرجع.

الثغرات القانونية في المعالجة الشكلية لجريمة الملولة موجودة.. يتوقف المرجع عند "توكيل النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة بمتابعة القضية، بينما كان من المفترض أن يتحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لأنها من صلاحياته"، ويذكّر بـ"سلسلة القرارات الصادرة عن صقر في المرحلة السابقة والتي تصبّ في مجملها في مصلحة فريق 14 آذار".

وعليه، يرى المرجع أن "صقر يمنح فرع المعلومات غطاءً قضائيا"ً، ويشبّهه بـ"المايسترو" والقائد لعمليات الفرع"، ويخلص الى أن "المعالجة الأمنية كانت سطحية فمقابل السرعة في الاجراءات المتخذة في جبل محسن، كان التراخي في ملاحقة المتورطين في باب التبانة ولا سيّما من قبل فرع المعلومات القادر على توقيفهم فهو يعمل في بيئته الأمّ".

مآخذ المرجع على أداء الفرع في الآونة الأخيرة لا تنتهي، برأيه "هو غائب عن أحداث الشمال طيلة السنتين الماضيتين وكأن قوى الأمن الداخلي لم تعد موجودة في الشمال".. على أساس ذلك، يجزم المصدر بأن "هذا المناخ قابل للتكرار في أي مناسبة قادمة لأن المعالجة لم تكن بمستوى الحدث". ولأنّ إمكانات فرع المعلومات ليست قليلة، يسأل المرجع عن "تقاعس الفرع عن استخدام موضوع الداتا لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن جريمة الملولة". لذلك، يردّد المثل الشعبي القائل "دود الخل منّو وفيه"، تعبيراً عن غضبه من تراخي قوى الأمن حيال هذه الجريمة.