علقت حركة "النهضة" التونسية التي تقود الحكومة في تونس وأحزاب المعارضة، الحوار الوطني بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد أن فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد.


وكانت الحكومة قد وافقت على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لافساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أشهر في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات ما يسمى بـ"الربيع العربي" في 2011 .

وقال أمين عام "الاتحاد التونسي للشغل" حسين العباسي في مؤتمر صحفي، علقنا الحوار حتى يتم التوصل إلى أرضية صلبة لاتفاق. وأضاف إذا لم نتوصل إلى قاعدة أساسية للحوار ستكون النتائج وخيمة على البلاد.

من جانبه، قال راشد الغنوشي زعيم حزب "النهضة" إن تعليق الحوار جاء بعد الإخفاق في الاتفاق على اسم رئيس الوزراء. وأضاف الغنوشي أن الترويكا الحاكمة من واجبها ألا تسلم أمانة الحكم إلا لأيد أمينة، مشيرا إلى أن المرشح الذي تؤيده "النهضة" أحمد المستيري (88 عاما) هو الأفضل لقيادة الحكومة من وجهة نظر الحركة وأن المعارضة تأخذ عليه فقط أنه مستقل أكثر من اللازم.

وأضاف الغنوشي إن حركته حريصة على انتقال ديمقراطي للسلطة عبر انتخابات حرة وديمقراطية وتوافق سياسي. وتوقع الغنوشي أن يستأنف الحوار قريبا "من أجل مصلحة البلاد والوصول إلى توافق يؤدي إلى إجراء انتخابات".

ويأتي هذا بعد أن باءت محاولة حسم الخلافات حول رئيس الحكومة المقبلة بالفشل في جلستين متتاليتين عقدتا أمس الاثنين، وسط اتهام نواب من المعارضة حركة "النهضة" الحاكمة بالعمل على تعطيل الحوار.

وكان رئيس الحكومة على العريض قد وافق على إفساح المجال أمام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني الذي يهدف إلى اخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

وينص الحوار أيضا على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين، إلا أن خلافات عدة شابت الحوار الذي انطلق في 25 أكتوبر الماضي. إذ لم يتم انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية السبت الماضي، كما كان مقررا بسبب مشكلة اجرائية، ولم يبدأ العمل على إعداد قانون الانتخابات الذي يفترض أن تتم المصادقة عليه في التاسع من نوفمبر الجاري.