في إطار الزيارات على القيادات العربية وبحث الازمة البحرينية، زار وفد من منتدى البحرين لحقوق الانسان رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد اميل لحود في اليرزة وجرى عرض لالتطورات على الساحة البحرينية وممارسات السلطات التعسفية والاحكام القضائية الجائرة بحق المواطنين.

وبعد اللقاء، قال رئيس المنتدى يوسف ربيع إن "ثمة توصية من الشعب البحريني لمواقف الرئيس لحود لشكره على الدعم والوقوف الى جانب الشعوب المطالبة بالحرية لا سيما الشعب البحريني الذي لا يزال يتواجد في الساحات للمطالبة بحقوقه السياسية والدستورية"، مشيراً الى أن "النقاش تناول الاوضاع العامة في البحرين وتعامل السلطات في المنهج الامني مع الشعب البحريني"، ولقت الى أن "ثمة ممارسات لهذه الاستراتيجية الخطيرة التي لن توصل الى الحل ولن تخرج هذا البلد العربي من ازمته السياسية، كما تناول اللقاء الانتهاكات التي تقع في مجال اصدار الاحكام لا سيما القضاء غير العادل وخصوصا الاحكام القاسية التي صدرت في المرحلة الاخيرة"، وأضاف "هذه الزيارة تأتي في ظل التحولات الموجودة في المنطقة والملف البحريني هو واحد من الملفات العالقة".

وردا على سؤال لـ"العهد" حول الاحكام الاخيرة التي صدرت بحق عدد من المواطنين البحرينيين، أجاب رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان أن "هذه الاحكام التي صدرت بحق ما سُمي بـ"خلية الامام" وغيرها من الاحكام لا تنفك عن العقلية الامنية التي تدير البلد"، مشددا على أن "القضاء هو أداة إكراهية لمحاربة المطالبين بالتغيير الساسية والجمعيات السياسية وكل من ينادي بالديموقراطية والحرية في البلاد".


ورأى ربيع أن "واحداً من الاشكالات التي تعيشها البلاد ضافة الى الجانب الامني هو وجود قضاء لا يلتزم بالمعايير الدولية في التقاضي، وبالتالي فإن القضاء هو خادم للحكومة رغم ان الدستور يؤكد الفصل بين السلطات ومن ضمنها السلطة القضائية".

وحول استدعاء الشيخ سلمان، قال يوسف إن "ذلك يأتي ضمن مستويين: الاول هو استهداف القيادات السياسية التي تصر على مطالب البحرينيين لاهانتها ومعاقبتها على موقفها، أما الثاني فيأتي في محاولة لدفع القيادات السياسية وبالاخص جمعية الوفاق للعدول عن موقفها في تعليق الحوار".

كما رأى رئيس منتدى البحرين أن "السلطة واهمة في استهدافها لهذه الشخصيات التي لها حيثيات كبيرة في البلاد".

من جهته، نقل المسؤول الاعلامي في منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش عن الرئيس لحود وقوفه الى جانب الشعب البحريني ومطالبه الديموقراطية المحقة، منتقداً ممارسات السلطات البحرينية والاحكام القضائية بحق المواطنين ومطالبهم السلمية.