المحرر المحلي + صحيفة "السفير"  
 

أصدرت هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات بيانا ذكرت فيه بـ«ضرورة الالتزام بأحكام المادة 61 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 التي تنص على ما يلي:

أ ـ يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.

ب ـ يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة بين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

ج ـ يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح، سواء أكان عضواً في لائحة أو مرشحا مستقلا، ومسجلا لدى الكاتب العدل لإعطائه تاريخا صحيحا، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد أية نفقات اخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقدا أو من حسابات مصرفية اخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.
تقدم البيانات الحسابية المذكورة الى هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية على العنوان التالي:

«المبنى الخاص بالانتخابات كلية الحقوق ـ الصنائع، وتعبأ المعلومات فيها وفقا لاستمارة أعدتها الهيئة حيث باستطاعة كل مرشح الحصول عليها اعتبارا من تاريخ 15/9/2009 بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر من أيام العمل الرسمي».