نفى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن يكون يريد إعادة التموضع باتجاه النظام السوري، وقال "لستُ ذاهباً أبداً الى سوريا، وهدفي منذ ما بعد 7 أيّار التهدئة والحوار والانفتاح على كل القوى والاستقرار".

وأكد جنبلاط، في حديث لقناة "أل.بي"سي" أنه لن يسير بحكومة أمر واقع وابلغ رئيس الجمهورية بذلك "لأن حكومة كهذه تؤدي إلى صدمة، وربما مكوّن اساسي من البلد كحزب الله او حركة أمل ينسحب من الحكومة وتصبح غير ميثاقية، وعندها سأسحب حتماً وزرائي"، معلناً "أنني سأسمي تمام سلام مرة أخرى في حال لم تنل حكومته الثقة"، معتبراً أن "الافضل تنظيم الخلاف السياسي داخل الحكومة بدل التراشق خارجها".

وإذ رفض "الدخول في "بازار" المرشحين لرئاسة الجمهورية، "لأنه عندما يأتي الظرف قد تفرض معادلات جديدة"، شدّد جنبلاط على "أننا ذاهبون إلى أزمة في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وفراغ في رئاسة الجمهوريّة، لذلك فالحلّ هو في طاولة حوار قد توصل الى نتيجة، اذا وضعنا القضايا الخلافية جانباً، ونحاول تدوير الزوايا والاتفاق على تسوية، لأن الخارج يقرّر مصيرنا"، وقال "ما زلتُ في الموقع الوسطي، ونحاول مع الرؤساء الثلاثة أن ندرأ الاخطار عن لبنان".


من جهة ثانية، دعا جنبلاط إلى وضع سلاح حزب الله جانباً "وفي حال تم طرحه نعود الى طاولة الحوار، وتجب إعادة تصويب بندقية المقاومة"، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس جبهة "النضال الوطني" أن "الرئيس سعد الحريري متصلّب حيال صيغة 9-9-6 التي عرضتها عبر الوزير وائل أبو فاعور على الأمير بندر بن سلطان"، وذكّر أنه "ليس هناك تدهور في العلاقة مع الحريري، ولكن هناك خلاف سياسي على توصيف الأزمة وعلى الدور الإيراني في المنطقة"، داعياً إياه لـ"العودة إلى لبنان برغم الوضع الأمني، وليبقَ في منزله".

في سياق آخر، سأل جنبلاط "كيف تصدر مذكرة توقيف علي عيد في حين أنه لم تصدر أي مذكرة توقيف بحق قياديي المحاور في طرابلس؟"، مطالباً "بالعدل على الجهتين".

كما أعلن جنبلاط في ختام حديثه أنه يفضّل إلغاء ذكرى ميلاد كمال جنبلاط والاكتفاء بذكرى استشهاده .