شكلّت عملية الترحيل القسري الذي قامت به المملكة السعودية لليد العاملة الأجنبية فيها التي قارب 80 بالمئة من حجم العاملين أزمة عمل في أكثر من ميدان. فإعلان وزارة الداخلية  إنتهاء المهلة التصحيحية لتسوية أوضاع الأجانب في المملكة، دفع بالعمال الأجانب إلى ترك أعمالهم  تحت طائلة عقوبات صارمة بحق المخالفين  لنظام العمل والإقامة، الأمر الذي سيؤثر على القطاعات الإنتاجية في المملكة ومن بينها المخابز، اذ اضطرت بعض المخابز الآلية السعودية إلى وقف العمل في بعض خطوط إنتاجها بسبب نقص العمالة في ظل عزوف الشباب السعودي عن العمل في هذا القطاع وفقاً لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
 

وأعلنت لجنة المخابز في مجلس الغرف إن التوقعات تشير إلى أن ما نسبته عشرين بالمئة  من المخابز ستغلق أبوابها فيما توقّع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في السعودية فايز حمادة، إغلاق نحو ثلاثين بالمئة من المخابز الموجودة في المملكة.
 
معضلة جديدة تُضاف إلى سجل  أصحاب الكثير من المؤسسات  من بينهم مالكي المخابز الذين يفضّلون الإغلاق على أن يواجهوا العقوبات التي تتراوح بين الغرامة والسجن ما يعني  بأن السعودية قد تشهد أزمة نقص في الخبز بجميع أنواعه.