أكدت منظمة "العفو الدولية" أن تجريد معارضي الحكومة البحرينية من الجنسية يدل على مواصلتها انتقاد وتشويه سمعة أي شخص تراه تهديداً لها.


وقالت نائبة مدير برنامج المنظمة في الشرق الأوسط حسيبة حاج صحراوي إنه "يجب أن تلغي وزارة الداخلية في البحرين على الفور تجريد 31 عضواً من المعارضة من الجنسية البحرينية والذي تم العام الماضي"، موضحة "بدلاً من معالجة الانتقادات الموجهة إليها، وجدت السلطات وسيلة أخرى للرد من خلال حرمان المواطنين البحرينيين من جنسيتهم".

وشددت على أن "لهذا الانتقام تأثير سلبي على المعارضة السلمية وحرية التعبير، وتترتب عليه آثار خطيرة لحقوق الإنسان على الجميع في البحرين".