أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان أن إدارة الأوقاف الجعفرية "هيئة تابعة على المستوى الإداري والسياسي والاجتماعي للسلطة، وإن ادّعت أدبيات الإدارة أنها هيئة مستقلة".

وقال السلمان، في تصريح صحافي، إن ملف المساجد المهدومة "لم ينتقل من الحكومة إلى هيئة مستقلة، بل انتقل من جهة رسمية وزارية إلى هيئة معينة من السلطة خاضعة في قراراتها والتزاماتها وأجنداتها لمقررات السلطة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوفاق".



وشدد على أن "خارطة الطريق لتسوية ملف المساجد المهدومة في البحرين تمر بثلاث مراحل الأولى بناء المساجد كافة وعددها 38 مسجداً، والثانية تقديم المتورطين في جريمة الهدم إلى لقضاء المستقل العادل، والثالثة تقديم السلطة الاعتذار العلني إلى أبناء المذهب الجعفري لقيامها بهدم 38 مسجداً فيما اعتبره تقرير بسيوني "عقاباً جماعياً لطائفة بعينها".

كما أشار السلمان إلى وجود "مغالطات واضحة في الجدول الزمني لإعادة بناء المساجد المهدمة الذي أعلن عنه رئيس الأوقاف الجعفرية بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حيث ذكر الجدول 30 مسجدا مما يعني عملياً أن 8 مساجد لم تدرج في خطة إعادة البناء - وإن كانت مسجلة في الأوقاف الجعفرية"، لافتاً إلى أن "هذه المساجد تعرضت للهدم في فترة السلامة الوطنية عام 2011".