يحاكم 30 شخصاً أمام محكمة إماراتية بتهمة السعي إلى تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين بصورة غير قانونية.

كما يواجه المتهمون – 20 مصرياً و10 إماراتيين - اتهامات بسرقة أسرار من الخدمات الأمنية وتجميع تبرعات دون إذن من السلطات.

وينكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، ويقولون إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم.

وكانت محكمة إماراتية قد أدانت في يوليو/تموز 69 شخصاً آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، وصدرت حينها أحكاماً بالسجن وصلت بعضها إلى عشرة أعوام.


ويحاكم ستة من المتهمين المصريين غيابياً.

وتفيد تقارير عن أن المتهمين هم أعضاء في جماعة الإصلاح الإسلامية في الإمارات، التي يقول مدعون إنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين، لكن جماعة الإصلاح تردّد أنها تنتهج الإصلاح السلمي وتنفي أي علاقة لها بالإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.

وكما الحال مع المدانين في يوليو/تموز، يقول المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم ومنعوا من التواصل مع المحامين لأشهر عدة.

بموازاة ذلك، أشار المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب.