وقع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع والأمين العام وسفير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيثم أبو سعيد مذكرة تفاهم قانونية لتعزيز العمل في المجال الحقوقي، والقيام بحراك قضائي قانوني جديد خاص بالبحرين لملاحقة المتورطين بالانتهاكات، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر المنتدى في لبنان اليوم.

وتحدّث ربيع بالمناسبة، فاعتبر أن "الحكومة البحرينية هي الوحيدة في المنطقة العربية التي تمارس سياسة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج، وتستقدم الخبرات الأجنبية من الخارج لترسيخ هذه الثقافة والسلوك، وتوفر الحصانات السياسية والقانونية للمتورطين بارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب".

وأضاف ربيع أن "السلطة القضائية مستمرة في اقامة المحاكمات الغير عادلة بحق المواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، وهي تقوم بمتناقضات حيث تغلط العقوبة على معتقلي الرأي، وتقدم أحكام البراءة أو تخفف العقوبة أو تغض الطرف عن المتهمين بارتكاب الانتهاكات من المسؤولين السياسيين والأمنيين".


من جهته، أشار أبو سعيد إلى "النداءات التي وجهت للحكومة من قبل المنظمة الدولية منذ بداية الأحداث لتحسين أرضية التفاوض السياسي الأولي بين السلطة والمعارضة عبر تنفيذ مقررات بسيوني التي حازت على رضا الحكومة، بعد أن شكلت لها لجنة خاصة واستقدمت الخبير الدولي بسيوني لاجراء التحقيقات"، لافتا إلى أن" المعارضة البحرينية على الرغم من مساوئ بعض ماورد في التقرير قبلت بتوصياته في سعي منها لإحداث انفراج حقوقي وسياسي أولي".

ودعا أبو سعيد القيادات العربية إلى "احتضان القضية البحرينية بوصفها قضية عادلة لشعب يطالب بأبسط حقوقه في نيل الديمقراطية والحريات، ويتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "المتغيرات الإقليمية والدولية ستؤثر ايجابا وتحسن فرص ملاحقة المتورطين بالانتهاكات".