رفضت المحكمة الدستورية التركية الاربعاء دعوى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، لكنها قررت انذاره وفرض عقوبات مالية عليه.
کما رفضت المحکمة طلب المدعي العام منع 71 من اعضاء الحزب، وبينهم اردوغان ورئيس الدولة عبدالله غول وعدد من الوزراء، من الانتماء الى حزب سياسي لمدة 5 سنوات.
الا ان المحکمة قررت حرمان الحزب الحاکم منذ 2002 من نصف التمويل العام المخصص له هذه السنة، وهو مبلغ يقدر بـ 25 مليون يورو، بحسب ما ذکرت وکالة انباء الاناضول.
وخلال مؤتمر صحافي، قال رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش: ان حزب العدالة والتنمية لم يغلق لكن المحكمة قررت حرمانه من 50 بالمئة من المساعدة المالية من خزانة الدولة وتوجيه انذار جاد له.
واضاف كيليتش: ان المحكمة توصلت الى هذه النتيجة بعد عدم اكتمال نصاب القضاة المطلوب لاغلاق الحزب.
وصوت 6 من القضاة لصالح حظر الحزب، بينما طالب 5 بحرمانه من المساعدات المالية، ورفض قاض واحد الدعوى، في وقت يحتاج النصاب الى اجماع 7 من القضاة.
وقال كليتش: اود ان امل في ان يتم تحليل هذه النتيجة جيدا وتقييمها جيدا وان يستوعب الحزب السياسي الذي نحن بصدده الرسالة التي يجب ان يستوعبها.
واضاف: في نهاية المطاف، جرى اتخاذ قرار تحذيرى بشان هذا الحزب.