دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى "تخفيف التشنج وتحييد لبنان عن الازمات والمحاور رحمة بأطفاله ومستقبلهم"، مشددا على "استكمال مسيرة العطاء لتبقى المسألة الاجتماعية في صدارة الاهتمامات"، مطالباً مجلس النواب "بالاسراع في بت المشاريع الموجودة في الادراج وابرزها اقرار سلسلة الرتب والرواتب واقرار قانون التقاعد".

وقال خلال اطلاق خطة عمل للقضاء على عمالة الاطفال، في بعبدا "إن مشكلات الأطفال لم تكن يوما وليدة ذاتها، بل نتيجة حتمية لتأثيرات اجتماعية تربوية وسياسية على مكونات مجتمعنا بدءا من العائلة بكاملها الى المدرسة والجامعة وصولا الى سوق العمل والى خياراتنا السياسية التي يجب ان تؤدي الى عودة علاقاتنا الدولية الى سابق عهدها، ووضع حد للفساد والتعطيل الاداري الدستوري، وجمع عناصر القوة في استراتيجية وطنية واحدة للدفاع عن لبنان، وعودة الاستثمارات ومنع خروقات العدو بكل اشكاله وخصوصا اعمال التجسس وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والدول، انه اعلان بعبدا الذي أقر بالاجماع وتبنته المراجع الدولية".


واشار الى ان "اطفالنا عانوا كثيرا، اختصرت الاحداث اعمارهم ونحن غافلون عنهم، لا يريدون منا الكثير، هم يريدون العيش الطبيعي في بيئة تحميهم واسرة تحضنهم وتجنبهم عنفها ومدرسة تأويهم ويريدون منع القنص على ملاعبهم واسرتهم في شوارع التبانة وجبل محسن والاقتصاص ممن زرعوا المتفجرات في طريقهم الى الضاحية ومسجدي التقوى والسلام".

واعتبر سليمان ان "اطفالنا يريدون قادة يحترمون الدستور والقانون ويضعون مصلحة لبنان اولا وليس مصلحة الاخرين وانتصار المحاور"، مؤكدا ان "القلق يسيطر على المجتمع ويعيش ازمة عصية بعدما تعثر الحوار والتنكر لما اتفق عليه المحاورون فنعيش حال مراوحة".

ودعا الى "وضع خطة انماء وطنية شاملة وتخطيط للتطوير ضمن برناج وطني شامل للتنمية".

وسبقت كلمة الرئيس سليمان كلمة لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أكد فيها أن "القضاء على عمالة الاطفال لا يمكن تحقيقها بالتشريعات وحدها ولا يمكن تحقيقها من دون تشريعات"، مشددا على أنه "من أجل مجتمع خال من أسوأ أشكال عمل الاطفال، أعطت وزارة العمل، وما زالت، هذه القضية الاولية ولجأت، بتشجيع من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الى إصدار مرسوم في العام 2012 حظر عمالة الاطفال".

وأعلن الوزير جريصاتي أن "لبنان يمر في ظروف اقتصادية صعبة وأن مكافحة عمالة الاطفال مسؤولية وطنية".