نفت وزارة الداخلية التونسية، اتهامات لجنة حقوقية لها باخفاء ادلة قد تدينها في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط الماضي، لافتة إلى أنها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تكشف عنها.


وكان مختار الطريفي، عضو لجنة الدفاع عن المعارض التونسي  الراحل، قد صرح بأن هناك "شبهة" في أن السلاح الذي استخدم في اغتيال بلعيد، والنائب محمد البراهمي، "له علاقة بالأمن العمومي".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، "وات"، إن "وحدات الشرطة والحرس الوطنيين (في تونس) لا تمتلك نوع السلاح المذكور بالتقرير الهولندي"، مضيفة أن "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنية  أصبحت ممنهجة وغير بريئة".

واتهم الطريفي وزارة الداخلية بـ""تعمد إخفاء تقرير الاختبار البالستي، المتعلق بجريمة اغتيال بلعيد، والذي أثبت أن سلاح الجريمة، هو من نوع (بيريتا)، المستعمل من قبل بعض الأعوان وقيادات الإدارة العامة للأمن العمومي".

واغتيل بلعيد، والذي كان واحداً من أشد المنتقدين للحكومة الائتلافية بقيادة حزب "النهضة"، أمام منزله، في السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وفي سياق آخر، رجح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استئناف الحوار الوطني بمساريه الحكومي والتأسيسي بداية الأسبوع المقبل.


الغنوشي، وفي تصريح صحفي عقب محادثات أجراها مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر واجتماع مع كتلة حركة النهضة التي تستأثر بـ89 مقعدا في المجلس النيابي، كشف عن أن سير محادثات بين ممثلي أحزاب وطنية والرباعي الراعي للحوار الوطني في محاولة للتوصل إلى توافقات تمهد لاستئناف الحوار، وفقا لتوضيحه.
.
من جهة أخرى تقرر داخل المجلس التأسيسي مراجعة التعديلات الجديدة المدخلة على النظام الداخلي للمجلس، والتي علقت بسببها كتلتا المعارضة الديمقراطية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات نشاطهما داخل المجلس.

وأعلنت النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبديد أن رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مكتب المجلس قرروا دعوة لجنة النظام الداخلي للانعقاد في أقرب وقت لوضع مشاريع تعديل فصول من النظام الداخلي.

وكانت المعارضة استبعدت الجلوس إلى طاولة الحوار قبل العدول عن تعديلات شملت الفصول 36 و79 و89 و126 مستثنية الفصل 106، وذلك بعد المصادقة عليها في جلسة عامة بأغلبية الحاضرين (91 نائبا). واشترط بيان لجبهة الانقاذ الوطني مساء أمس الخميس التراجع عن هذه التعديلات والاحتكام إلى الشرعية التوافقية للعودة مجددا إلى المفاوضات داعيا إلى تكثيف المشاورات من أجل التوافق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة في أسرع الآجال.