قررت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات إرجاء جلسة محاكمة ما يعرف بـ"قضية الخلية الإخوانية" إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويتهم أعضاء تلك المجموعة المؤلفة من 20 مصرياً و10 إماراتيين، بتأسيس فرع لـ "جماعة الإخوان المسلمين" المصرية بالإمارات وجمع أموال ونقلها بطريقة غير مشروعة للإخوان في مصر.

وكانت أولى جلسات هذه المحاكمة قد عقدت الثلاثاء، غير أن المحكمة قررت انتداب لجنة طبية ثلاثية للكشف على بعض الموقوفين. وقررت أيضا أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى شهود الاثبات، وذلك بناء على طلب محامي المتهمين.

المحكمة الإماراتية العليا تؤجل قضية الخلية الإخوانية

وقد مثل أمام المحكمة 24 شخصاً، وتتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابياً. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبرت الاثنين عن قلقها إزاء المحاكمة التي قالت إنها تخشى أن تؤول إلى ما آلت إليه قضية مجموعة الـ69 الذين حكم عليهم في يوليو/تموز بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات.

وحسب المنظمة، فإن مجموعة الـ69 مارسوا حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع لا غير. وذكرت أن السلطات الإماراتية عذبت المعتقلين ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر. ونفت جهات إماراتية حصول تعذيب للموقوفين.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو/حزيران أنها أحالت إلى المحكمة الاتحادية العليا 30 شخصاً من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين. وأكدت معلومات رسمية أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات.

وكانت المحكمة الإماراتية الاتحادية العليا حكمت في الثاني من يوليو/تموز على 69 شخصاً مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين سبع و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم. وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.