أقدمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر على خطوة جريئة عبر الغاء مجلس الشورى من نصوص الدستور القادم، والاكتفاء فقط بمجلس الشعب. قرار الالغاء حظي بموافقة 23 عضواً، مقابل 19 رفضوا القرار، وسط غياب 8 أعضاء عن الحضور.


وبهذا القرار تكون لجنة تعديل الدستور، قد مهدت الطريق أمام مجلس الشعب ليتحكم بالقرارات والقوانين بعد إحالة زميله الى التقاعد. ويعتبر مجلس الشورى الذي تأسس سنة 1979 أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري. وللمجلس صلاحيات واسعة، منها ما يتعلق بتعديل مواد الدستور، كما تجب موافقته على كثير من الامور ذات الابعاد الحقيقة والسياسية والانتخابات والاستفتاء وتنظيم وانشاء الاحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي او قيام احزاب سياسية  على اساس ديني... الخ.    

وترك قرار الالغاء ردود فعل متباينة بين رافض ومؤيد، ومن الرافضين للقرار رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى السابق ناجي الشهابي، الذي وصف القرار بالكارثة والباطل. وفي حديث لموقع "العهد" الاخباري علّل الشهابي رفضه بالقول" ان التصويت على القرار لم يتم بشكل قانوني حيث غاب عن جلسة التصويت 7 أعضاء وامتنع ممثل القوات المسلحة عن التصويت، وهو الأمر الذي يضرب بقرار اللجنة عرض الحائط". رفض الشهابي قابله تأييد من عضو جبهة "الانقاذ" احمد دراج، وقال للعهد "ان القرار صائب لأنه يقضي على احد الابواب الخلفية للرشوى والاستغلال"، لافتاً الى ان طلب إلغاء المجلس، كان أبرز مطالب الجبهة داخل لجنة الخمسين، لتوفير ملايين الجنيهات التي تصرف عليه، ما كان يعد إهداراً للمال العام.

توفير المال العام أتى على كلام عضو شباب سبيرو مينا ثابت، الذي رحّب بقرار اللجنة، لان المجلس كما قال كان يستهلك ميزانية ضخمة من الدولة من دون ان يقدم شيئاً، واصفاً "الشورى" بأنه كان مجلساً للمجاملات، وان الغاؤه بمثابة تحقيق مطلب من مطالب الثورة.

بدوره، أشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة بالقرار، واعتبره متوافقاً مع رأي الشارع المصري وروح ثورة 30 يونيو. كما لاقى قرار التأييد قبولاً من قبل رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الغار شكر الذي اعتبر ان مصر ليست بحاجة الى غرفتين برلمانيتينن مشيراً الى ان القرار سيساعد على عدم وجود ازدواجية فى التشريع، وتخفيض مصاريف الدولة. وطالب شكر بعدم السماح بفراغ دستوري في حال حل مجلس الشعب او تعطله.