أكّد المساعد السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين خليل المرزوق ان السلطات الحاكمة سحبت جنسية 31 مواطنا عشية إصدار وثيقة اللاعنف لتضغط من أجل إلغاءها، مشدداً على تمسك المعارضة بالوثيقة التي تعتبر منهج سياسي لبناء الوطن.

وأفاد موقع "الوفاق" أمس السبت أن المرزوق شدد على أن حراك المعارضة يسير بشكل متوازن متمسكا بشكل تام بالمطالبة بالحق وملتزما بسلمية النهج، ووثيقة المنامة واللاعنف توضح منهجية المعارضة الوطنية في العمل السياسي وتفصل فيه، وتأخذ الوطن إلى الدولة الحقيقية.

وأكد أنه عشية إصدار وثيقة اللاعنف من قبل القوى الوطنية المعارضة صدر قرار سحب الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا، متسائلا "هل هذا إجراء يصدر من جهة تريد شركاء معها في نبذ العنف وانهائه".



وقال المرزوق إن "السلطة أرادت بهذا الإجراء أن يكون لدى المعارضة نوع من الغضب، وأن تعمد إلى تأجيل إعلان وثيقة اللاعنف بسبب قرار سحب الجنسيات، لكن المعارضة كانت واعية وتقدمت بإعلان هذه الوثيقة؛ لأن رفض العنف استراتيجية وليس تكتيكا".

وأضاف "وزير الخارجية ماذا قال عندما تم سؤاله عن وثيقة اللاعنف؟ كانت ردة فعله عليها مجرد قوله سمعنا عنها فقط، بينما هناك دول أشادت بهذه الوثيقة وأثنت عليها فهل هذا سلوك حكومة تريد انهاء العنف".

وأشار المرزوق إلى أن "الحركات المطلبية تأخذ استراتيجيات وتكتيكات واللاعنف بالنسبة لنا هو خيار استراتيجي وعقيدة، في حين أن الأنظمة تظن نفسها دائماً منزهة عن الخطأ، وأنه لا يجوز مخالفتها ونقدها، وأن شرعيتها جاءت من السماء فلا يجوز نقدها او مخالفتها".

وشدد المرزوق على أن "الحركة المطلبية في البحرين حازمة في موضوع السلمية، وعندما انطلق الحراك الوطني في 14 شباط/فبراير 2011 طالبت المعارضة أن تكون السلمية الخيار الاستراتيجي، بينما انتهجت السلطة أسلوب العنف، وهذا ما وثقه لجنة تقصي الحقائق لجنة بسيوني".