أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن "نظامنا السياسي في لبنان لا يسمح بأن يتفرد مكوّن على حساب المكونات الأساسية الأخرى بالقرار، لذلك يجب تشكيل حكومة شراكة حقيقية تضم مختلف المكونات السياسية بما يتلاءم مع حجمها التمثيلي داخل المجلس النيابي"، معتبرا أن "هذا المطلب ليس تعجيزيا ولكن الذين يرفضون هذا المنطق هم من يسعون من أجل إما الإقصاء أو الهيمنة".

وخلال مجلس عاشورائي في بلدة قانا الجنوبية، شدد فنيش على أن "التعطيل الحاصل للمؤسسات وللمجلس النيابي ولعملية تشكيل الحكومة سببه رهان الفريق الآخر على متغيرات خارجية بات واضحا أنها لن تأتي، وهذا الرهان ليس إلاّ على سراب ويدلّ على أن عقلية البعض لا تزال إستئثارية"، مشيراً إلى أن "القرار السياسي للفريق الآخر ليس حراً، لأنه لو كان كذلك لكانت مصالح اللبنانيين عندهم فوق كل اعتبار".


وأكد الوزير فنيش أن "نهجنا الذي نجسده في التعامل مع القضايا السياسية الداخلية هو نهج الحوار"، مشددا على "أننا لا نعتبر من نختلف معه في الرأي السياسي عدوّاً حتى لو ناصَبَنا العداء، فنحن أبناء مجتمع ووطن واحد، ومكونات المجتمع اللبناني بتآلفها وتعاونها هي التي تؤمن الاستقرار للبنان".

وطالب الوزير فنيش بأن "نكون شركاء في حكومة نتساوى فيها بالتمثيل بما يتلاءم مع أحجامنا لتكون شراكة حقيقية"، لافتا إلى أن "هذا المطلب هو منصف بل إنه أقل من حجمنا التمثيلي، لأننا حريصون على الاستقرار في هذا الوطن وعلى مصالح اللبنانيين"، آملا أن "يستجيب البعض ويتدارك الواقع الذي نعيشه وللتهديدات وللتحديات وللمعاناة التي يعيشها لبنان من المسائل الإقتصادية والإجتماعية، وما الإضطرابات الأمنية التي يسعى البعض لتعميمها إلا لجعل سلاح الفوضى وتهديد الأمن في الداخل مقابل سلاح المقاومة"، داعياً هؤلاء للكف عن هذه السياسات لأنها لن تلحق الأذى إلاّ بالوطن بشكل عام وبالمناطق التي تسود فيها هذه الفوضى.