قال المجلس العلمائي في بيان له إنه "رغم كلِّ التَّحوُّلات الإقليميَّة والدَّوليَّة، والاتِّجاه العام للتَّحوُّل نحو الاستجابة لتطلعات الشُّعوب في مختلف دول العالم، إلَّا أنَّ البوصلة لا زالت تتَّجه في البحرين إلى مزيد من التَّراجع والتَّأزيم، والإصرار على الوقوف أمام تطلُّعات الشَّعب في التَّحوُّل الدِّيمقراطيِّ السِّلميِّ نحو الإصلاح السِّياسيِّ الحقيقيِّ".

ورأى المجلس أن "الأحكام القاسية في حقِّ الشَّيخ زهير عاشور، وعدد من الشَّباب في اتِّهامات مزعومة - والتي تأتي ضمن أحكام قضائيَّة متزايدة - لا تَبْتَنِي على تحقيقات مستقلَّة ومحايدة، مع تأكيدات على تعرُّض المتَّهمين لحالات تعذيب، وانتزاع اعترافات منهم تحت التَّعذيب، وعدم توفُّر أجواء المحاكمات العادلة، ممَّا يسقط هذه الأحكام عن الاعتبار، خصوصاً مع تجارب سابقة عديدة أثبتت التَّحقيقات المحايدة فقدان الأدلَّة المدَّعاة فيها للمصداقيَّة، كما أكَّد ذلك تقرير السَّيِّد بسيوني".


وجدد المجلس العلمائي رفضه لكافَّة أشكال العنف، ورأى أنَّ اعتماد الأسلوب السِّلميِّ هو الطَّريق الوحيد في حركة المطالبات السِّياسيَّة.

وقال المجلس العلمائي "إن الواقع السِّياسيَّ في البحرين لا يمكن أنْ يتَّجه نحو مساره الصَّحيح، ولا يمكن بأيِّ حال تجاوز الأزمة القائمة إلَّا في ظلِّ حلٍّ سياسيٍّ شامل يحقِّق تطلُّعات الشَّعب في حياة حرَّة كريمة في ظلِّ مشاركة حقيقيَّة لكافَّة ابناء الشَّعب".

وأكد أنَّ الحَراك السِّلميَّ للشَّعب حَراك مستمرٌّ إلى أنْ تتحقَّق مطالب الشَّعب المحقَّة، ولن تستطيع مثلُ هذه الأحكام السِّياسيَّة أو غيرها من الممارسات القمعيَّة أنْ تحاصر أو تضعف هذا الحَراك الشَّعبيَّ المُبْتَنِي على حاجات حقيقيَّة، وضرورات سياسيَّة لا يمكن التَّنازل عنها بأيِ حال من الأحوال.