أشادت دولة الكويت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي تم اتخاذه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي المعني بإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن شأنه الارتقاء بعمل المجلس لأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه.

وقال عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيصل فهد العدواني في كلمته امام اللجنة المعنية بمناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان "العراقيل والتحديات التي تعيق الدول النامية عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تجعلنا أكثر تمسكا بدعم عمل المجلس".


واضاف العدواني ان المجلس يعتبر "الجهاز الدولي الأعلى المعني بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونستطيع من خلاله توفير حياة كريمة تتمثل في المقام الأول في ضمان سعادة ودعم رفاهية الشعوب والارتقاء بمستويات المعيشة من خلال القضاء على ظاهرة الفقر المدقع والجوع والعمل على خفض معدلات الفقر في البلدان النامية والتي تمثل الركيزة الأهم للقيم الاساسية للأمم المتحدة".

 واشار الى ان "ضمان حصول البشر على فرص التنمية بمكوناتها الثلاثة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها ينبغي أن تكون هناك نظرة شاملة عند إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة تراعى فيها بدقة الأبعاد الثلاثة وعدم التقاضي عن الأجيال المقبلة وهذا يعني ضرورة الأخذ بمبدأ التضامن بين الأجيال في مفهومها الشامل من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يجعلها تساهم في ديمومة التنمية".

ولفت الى ان دولة الكويت "عملت منذ عام 1976 على إنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة باستقطاع نسبة 10 في المئة من إيرادات البترول والإيرادات الأخرى وتقرر مؤخرا رفع الإضافة السنوية إلى 25 في المئة حيث يهدف الصندوق إلى خلق توازن في الحفاظ على مقدرات الدولة بما يكفل بناء استراتيجية تنموية للأجيال الحاضرة والمقبلة".

وقال العدواني ان المساعدات التي تقدمها الكويت عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية طيلة خمسة عقود ارتبطت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستويات المعيشة في الدول المستفيدة وزيادة فرص العمل بها.

وأردف قائلا "لعل أهم ما تمتاز به هذه المساعدات أنها ميسرة وغير مشروطة الهدف منها مد يد العون إلى الغير وجعلها وسيلة لتحقيق الرخاء لمتلقيها وقناة لتقوية أواصر الصداقة والمصالح المشتركة بين الكويت والدول المتلقية لهذه المساعدات التي تجاوز عددها المئة دولة وبإجمالي مساعدات فاقت قيمتها ال18 مليار دولار أمريكي".