أصدرت محكمة مصرية قراراً يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة أشهر قبل موعد انتهائهما في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وقالت الحكومة المصرية في بيان انها ستحترم الحكم، إلاّ أنها ستنتظر ابلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 آب/اغسطس، بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي.



وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها. وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارىء رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه".
ويعتزم الرئيس اصدار مرسوم يتعلق بتعديل القانون الذي ينظم التظاهرات والذي أثار انتقادات حتى بين اعضاء الحكومة وانصارها.