أوضح صندوق النقد الدولي في بيان له أن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية، وأنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية.

وبحسب صندوق النقد، زاد عام 2012 إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، بنسبة 9.7 في المئة وفقا لحسابات وكالة الإنباء العالمية "رويترز" من واقع بيانات صندوق النقد الدولي.

وفي ظل المؤشرات الحالية، يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون أن تعاني ميزانيات هذه الدول من عجز.


ويتضح وفق تصنيف صندوق النقد، أن البحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج العربية الست التي تعاني من عجز حاليا، ويتوقع أن تعاني عمان منه في 2015 ثم السعودية في 2018.

ويتوقع حالياً أن ينخفض فائض الميزانية في 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول في شمال افريقيا إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مقارنة مع 6.3 في المئة في العام الماضي. وفي ابريل نيسان من العام الجاري توقع الصندوق فائضا 4.7 في المئة في 2013.

الصندوق طالب الحكومات العربية بالبحث عن مصادر جديدة للدخل غير النفط وتقول معظم حكومات المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي إنها مدركة للمخاطر وتتخذ اجراءات للتعامل معها تشمل تنويع مواردها الاقتصادية وتوفير وظائف لمواطنيها في القطاع الخاص.