المحرر المحلي + صحيفة "الاخبار"

أشار وزير المال محمد شطح إلى أهمّية إقرار موازنة عام 2009 قبل تأليف الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن المشكلة التي كانت واقعة حول موازنة مجلس الجنوب قد حلّت، وكان يوجد رأي يقول بأن لا تعرض قضية مجلس الجنوب قبل بحث تفاصيلها مع المعنيين في المجلس ذاته، إلا أن الصائب كان عرض هذه القضية ليبحث مجلس الوزراء في تفاصيلها للوصول إلى نتائج، إذ يجب ألا يكون هنالك مفاوضات مسبقة على بنود الموازنة، إلا أن طبيعة الانقسام الحكومي، كانت عاملاً من عوامل عدم إقرار الموازنة.

شطح، وفي حديث إلى صحيفة «الأخبار»، إلى أن البعض لم يحبّذ مقاربة موضوع موازنة مجلس الجنوب من ناحية استكمال مهامه، انطلاقاً من مبدأ استكمال البيان الوزاري،. لكن ما يجب أن يتم هو مناقشة هذا الموضوع على طاولة الحكومة، فإمّا أن يتم إقرار مشروع الموازنة كما هو، وإمّا أن يتم تعديله وفقاً للاقتراحات المقدمة.

ولفت إلى أن البعض يريد عرض التعديلات على أرقام الموازنة من دون الدخول في بنود مجلس الجنوب، «ولكن أنا كوزير مال من واجبي أن أضع رأيي في موضوع استكمال مهام مجلس الجنوب، ومن حقي عرضه من خلال مشروع الموازنة، التي هي أصلاً اقتراح قانون»، وأشار إلى أنه إذا كانت هذه البنود تشكل مشكلة، فليبحثها مجلس الوزراء، ويأخذ الموقف المناسب منها»... ويضيف «لنر كيف ستسير الأمور...».