تعصف بسلاح البحرية الأميركي فضيحة فساد واسعة النطاق تشمل قضايا غير أخلاقية تأشيرات إقامة مقابل معلومات وتضخيم أسعار، تورط فيها ضباط كبار على خلفية الحاجات اللوجستية الهائلة لهذه القوة الضخمة.

وبدأ جهاز التحقيقات الجنائية لسلاح البحرية تحقيقا في منتصف 2010، لكن الاتهامات الرسمية الأولى وجهت في الأسابيع الأخيرة بينما توقع مسؤولون في البحرية توقيفات إضافية.

بطل هذه القضية، رجل الأعمال الماليزي لينارد فرنسيس الملقب "لينارد السمين"، الذي لايزال قيد التوقيف الاحترازي منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويدير فرنسيس، البالغ 49 عاما، شركة غلين ديفنس مارين إيجا التي توفر التموين للسفن الأميركية عندما ترسو في مرافئ جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وتتولى الشركة على الأخص توفير الغذاء والمياه والوقود، وتزويد السفن بقاطرات وإزالة المياه المبتذلة والنفايات عن متنها. وفازت في الـ 2011 بعقد على خمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار.


ويشتبه في إقدام فرنسيس والرجل الثاني في الشركة أليكس ويسيداغاما، على رشوة عدد من الضباط أو قادة السفن أو المسؤولين اللوجستيين، والإفراط في تسعير عدد من خدماتهم.

من هؤلاء العسكريين، القائد خوسيه لويس سانشيز المكلف الشؤون اللوجستية لدى الأسطول السابع في المحيط الهادئ. ويشتبه في تلقي سانشيز 100 ألف دولار وخدمات غير أخلاقية ورحلات سدد ثمنها لينارد فرنسيس، مقابل معلومات عن تحركات السفن وبعضها سري.

ووجه الاتهام إلى ضابط في جهاز التحقيقات الجنائية للبحرية، جون برتران بيليفو، لاطلاعه بعض المتورطين في الفضيحة على تطورات التحقيق.

والجمعة الماضي، بدأ التحقيق حول مدير الاستخبارات البحرية نائب الأميرال تيد برانش، ومدير عمليات الاستخبارات الأميرال الخلفي بروس لافلس. ولم يحدد دور الضابطين، لكن البحرية أعلنت تعليق إمكانية حصولهما على معلومات سرية أثناء التحقيق.