إتهم مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان السلطات في البحرين بإستهداف الشيعة في عاشوراء.

وأعرب بيان صادر عن المركز والجمعية عن بالغ قلقهما "إزاء الهجمات التي تستهدف الشيعة في البحرين من قبل قوات الأمن خلال الفترة الدينية في عاشوراء".

وأشار البيان إلى أنه "منذ بداية شهر محرم قامت قوات الأمن بهجمات استفزازية على عدة أحياء للمسلمين الشيعة في البحرين. انتشرت صور ومقاطع فيديو تبين نزع أعلام ولافتات دينية تم وضعها على المنازل والمراكز الدينية (المآتم) وفي الأحياء كجزء من الموسم السنوي للمسلمين الشيعة في ذكرى "استشهاد الإمام الحسين" حفيد النبي محمد (ص)".

وأضاف البيان: "في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، هاجمت شرطة مكافحة الشغب مجموعة من المشاركين في موكب ديني في منطقة المعامير، والذي كان يقام منذ عشرات السنين. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بصورة مفرطة ضد عشرات المواطنين بينهم كبار في السن وأطفال. المواطنون بمختلف الأعمار يشاركون في هذه المواكب نظراً لأنهم لا يتوقعون تعرضها للهجوم لأنها ليست احتجاجات سياسية".

وتابع "في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مركزاً دينياً "مأتم" في منطقة عالي دون تقديم أي مذكرة. في اليوم نفسه، واصلت قوات الأمن إزالة الأعلام واللافتات الدينية وتكسيرها في منطقتي توبلي وسند.. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في النويدرات على مواطنين حاولوا منع قوات الأمن من نزع لافتات دينية في منطقتهم".


وأكد البيان أن "العديد من المواطنين تلقوا إستدعاءات من الشرطة بدون ذكر اسم محدد على الإستدعاء، وتفيد فقط "إلى صاحب المنزل"، وذلك بسبب وضع أعلام عاشوراء أو لافتات على منازلهم، بالإضافة إلى ذلك، حجبت حكومة البحرين موقعاً على شبكة الانترنت يبث بثاً حياً الفعاليات الدينية في عاشوراء في أكثر من 30 منطقة في البحرين وهو http://matam.tv".

واعتبر البيان أن هذه "الهجمات هي إنتهاك للحريات الدينية، وحرية التعبير، وممارسة للتمييز ضد الشيعة بقصد التسبب في المزيد من الإنقسام الطائفي في المجتمع والدفع نحو العنف الطائفي".

وأكد أن "هذه الممارسات ليست جديدة، فقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيق هجمات مماثلة في الماضي، ولكن نظراً لثقافة الإفلات من العقاب وسياسة التمييز، فإن المضايقات ضد المسلمين الشيعة مستمرة من خلال الوسائل القضائية".

وطالب البيان حكومة البحرين بـ"إحترام بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين".

بدورها، قالت مريم الخواجة، الرئيس بالنيابة لمركز البحرين لحقوق الإنسان: "يجب إحترام جميع الطوائف والأديان في البحرين، وذلك يشمل المناسبات الدينية. وحكومة البحرين تحاول التحريض المتعمد لرد فعل عنيف من المسلمين الشيعة من خلال إستهدافهم في فترة دينية هامة، ونحن قد حذرنا سابقاً من مغبة دفع الناس نحو العداء الطائفي"، وأضافت "يجب على حلفاء حكومة البحرين الضغط من أجل التوقف الفوري عن الإستهداف على أسس طائفية، وتعزيز احترام جميع الأديان والطوائف على حد سواء".