وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة العسكرية وأحاله إلى مجلس الشورى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الدوحة أن مشروع القانون "استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم".

وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها".


وتكون "مدة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها".

وتشمل "الخدمة الوطنية" فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.

ويبلغ عدد مواطني قطر أكثر من مئتي ألف نسمة، من أصل أكثر من 1.87 نسمة يقطنون البلاد.