رفض مجلس الامن الدولي طلبا من دول افريقية لتعليق محاكمة قادة كينيين امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. المشروع الذي لم يحصل سوى على تأييد سبعة اصوات وامتناع ثماني عن التصويت، كان  يطلب ارجاء محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو لمدة سنة. وبين الدول التي امتنعت عن التصويت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.  وكانت تلك المرة الاولى منذ عقود التي يفشل فيها قرار في مجلس الامن بهذه الطريقة بدون ان يستخدم احد الاعضاء الدائمين في المجلس حق النقض. وواجهت الدول الافريقية التي عرضت النص، وفي مقدمها رواندا، انتقادات شديدة بسبب تقديم هذا الطلب والطريقة التي فرضته بها على المجلس. وقال سفير غواتيمالا في مجلس الامن غيرت روزنتال ان محاولة تعليق المحاكمة تعتبر ازدراء بحق الدول التي سعت لمساعدة افريقيا مع نشر قوات حفظ سلام وبذل جهود لاحقاق العدالة في القارة الافريقية.


يشار الى ان واوهورو كينياتا ووليام روتو اللذان انتخبا في آذار/مارس هما اول مسؤولين يمارسان مهامهما تحاكمهما المحكمة الجنائية الدولية. وتلاحق المحكمة الجنائية كل من واوهورو كينياتا ووليام روتو على حدة منذ 2011 لمسؤوليتهما في اعمال العنف السياسية الاتنية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2007، حيث ادت اعمال العنف انذاك الى مقتل اكثر من الف شخص.

ويشار ايضاً الى ان وروتو الذي بدأت محاكمته ملاحق بجرائم ضد الانسانية لكنه يدفع ببراءته، فيما اتهم  كينياتا بارتكاب جرائم ضد الانسانية ويرفض هذه الاتهامات، ويفترض ان تبدأ محاكمته في 25 شباط/فبراير المقبل بعدما ارجئت ثلاث مرات.