رفعت منظمة "حقوق الإنسان أولاً" التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إلى الإدارة الأميركية مجموعة من التوصيات بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فطالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة للبحرين بشرط تحسين الوضع الحقوقي فيها، والتأكد من أن السلاح الأميركي لا يستخدم لقمع شعب البحرين.


كما دعت المنظمة الإدارة الأميركية الى الدفع باتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين البحرينيين، والإعلان العام بإطلاق حوار مع جميع رموز المعارضة بدون تواجد ممثلين للحكومة.

كما أوصت المنظمة بالتواصل الحثيث والمنتظم مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والضغط من أجل السماح للإعلام الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالدخول إلى البحرين.