قررت محكمة الجنايات المصرية تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى 14 من الشهر المقبل.

وحددت المحكمة جلسة في 14 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل لسماع شهادة المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق ونائبه سامي عنان ومخاطبة الخارجية لاستدعاء حمدين بدين حول التهم الموجهة لمبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و٦ من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

في غضون ذلك، أعلن وزير التضامن الاجتماعي المصري احمد البرعي ان على "الاخوان المسلمين" ومؤيديهم ان يعترفوا اولا بالسلطات الجديدة للبلاد والموافقة على بعض الشروط، قبل اي حوار معهم.


وكان التحالف الاسلامي الذي تقوده جماعة "الاخوان المسلمين" دعا السبت الماضي الى اجراء مفاوضات لاخراج البلاد من الازمة التي اعقبت عزل الرئيس محمد مرسي.

وقال البرعي "لا بد من الاعتراف بثورة ۳۰ يونيو على انها ثورة شعبية، وخارطة الطريق هي خارطة اتفق عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة" في اشارة الى المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع في ۳۰ حزيران/ يونيو للمطالبة برحيل مرسي. اما خارطة الطريق فهي تحدد اسس المرحلة الانتقالية وتنص على اجراء انتخابات تشريعية في شباط/ فبراير او اذار/ مارس وانتخابات رئاسية في الصيف.

واكد ان على جماعة "الاخوان المسلمين" الموافقة على ان اعضائها الذين يحاكمون بتهمة "القتل والارهاب"، "سيتم استثناؤهم من فكرة المصالحة".

واضاف البرعي ان عليهم ان يقبلوا ايضا ان تكون "مصر في المرحلة القادمة دولة تفصل بين الدين والسياسة". وقال "لا بد ان يقدم الاخوان اعتذارا للشعب المصري وان يوقفوا اعمال العنف في الشارع".

ومنذ اب/ اغسطس الماضي حين فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين في القاهرة لمؤيدي الرئيس المعزول مرسي، اعتقل اكثر من ۲۰۰۰ من المعتصمين على راسهم قيادات الصف الاول والثاني لجماعة الاخوان وبينهم مرشد الجماعة نفسه محمد بديع.

حجازي: دول عربية وإقليمية تكيد لمصر

بدوره، اتهم المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت مصطفى حجازي، دولا "عربية وإقليمية" بما سماه "الكيد" لمصر، لكنه لم يُسمِ هذه الدول صراحة.


وقال حجازي إن "هناك محاولات من دول بعينها، ومن التنظيم الدولي (للإخوان المسلمين)"، في هذا الإطار، مضيفا أن هذه المحاولات "لن تضير مصر طالما أن الشعب مُصر على المضي نحو المستقبل"، مطالبا هذه الدول "أن تراجع موقفها من مصر".

وأضاف أن "علاقات مصر مع كافة الدول تقوم على الندية والشراكة، ليعود الدور المصري الفاعل في المنطقة بالمشاركة مع القوى العالمية". وقال إن "الشعب المصري مُصر على المضي نحو المستقبل، ولا يوجد من يملي عليه إرادته. فالشعب في اتجاه واضح نحو المستقبل".

ونفى حجازي أن تكون مصر متجهة نحو عسكرة الحكم في البلاد، قائلا إن "التصور التقليدي لعسكرة الدولة لن يحدث في مصر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "مصر تعيش نقلة كبيرة تحتاج لتغييرات جذرية ليس بالضرورة أن تتحقق في وقت واحد".

وطالب القوى السياسية المصرية بـ"الالتحاق" بخريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي. وقال: "من يريد أن يلتحق بخريطة الطريق فليتقدم دون الحاجة للحديث عن حوار".

ودعا حجازي "كل من ارتكب جريمة بحق الشعب المصري، للاعتذار من هذا الشعب"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "قطاعا كبيرا ممن خدعوا (من الإخوان المسلمين)، أدركوا الآن الحقيقة وابتعدوا عن الإخوان". وقال إن "ترويع المجتمع نوع من أنواع الإرهاب".

وأوضح أن "كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي اعتقلوا بأمر من النيابة"، مشددا على أن "النائب العام (المصري) هو من يقرر زيارة أجانب لمرسي حسب القانون المصري".

وبدد حجازي المخاوف بشأن تراجع حرية الإعلام في بلاده في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي قائلا: "لا خوف على حرية الإعلام في مصر، لكننا نعيش لحظة استثنائية والحرية ترشد نفسها بنفسها".

وفي ما يخص ما تناولته بعض وسائل المصرية بشأن تغيير وزاري مرتقب في حكومة حازم الببلاوي قال حجازي: "لا توجد نية لتغيير وزاري".

الضابط المغتال شاهد إثبات هروب مرسي من سجن النطرون

وفي الشأن الأمني، كشفت مصادر مصرية مطلعة أن المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني الذى قتل على أيدي مجهولين مساء الأحد عقب نزوله من مسكنه بمنطقة مدينة نصر، هو شاهد الإثبات الأول فى قضية هروب الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من سجن وادى النطرون خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وأضافت أن الضابط المغتال هو الذى قام بإجراء التحريات التي طلبها قاضى التحقيق الذى يوالي حاليا التحقيقات في هذه القضية التي يتهم فيها أيضا الرئيس السابق وباقي المتهمين بالتخابر مع حركة حماس.

وتضمنت مذكرة التحريات التي أعدها الضابط القتيل، نصوص الاتصالات الهاتفية بين عناصر من حركة حماس وبعض قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وتوقعت المصادر أنه ربما يكون قد تم كشف شخصية الضابط القتيل والتوصل إلى محل إقامته من خلال أوراق القضية التي اطلع عليها المتهمون في القضية أو محاموهم الذين يوالون الحضور معهم خلال التحقيقات الجارية.

إذ إنه تم تغيير نظام تدوين مذكرات التحريات التي يقوم بتحريرها الضباط، حيث كانوا يستخدمون أسماء كودية خلافا لأسمائهم الحقيقية، لتحقيق الحماية لهم.

وبعد إلغاء جهاز أمن الدولة السابق وإنشاء جهاز الأمن الوطني الحالي تغيّر هذا النظام وأصبح الضباط يحررون مذكرات التحريات بأسمائهم الحقيقية.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية ردود فعل سريعة على اغتيال الضابط المذكور اتهمت الإخوان بالمسؤولية.

وحمل المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، فى تصريح لجريدة "اليوم السابع" الالكترونية مرسىي "المسؤولية الجنائية الكاملة عن اغتيال الشهيد محمد مبروك"، وطالب النائب العام "بتوجيه الاتهام إلى الرئيس المعزول".

واعتبر الحادث "نقلة خطيرة فى مخططات الإخوان لعرقلة خارطة الطريق".

بينما رأى أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، أن "جماعة الإخوان المسلمين هى الطرف الوحيد المستفيد من مقتل المقدم محمد مبروك، طبقاً لقاعدة فتش عن المستفيد، لاسيما وأنه مسئول عن تعقب الجماعة وكشف أسرارهم والإيقاع بهم".

واعتبر شعبان أن توقع تورط "جماعة الإخوان" فى الحادث "أمر منطقى غير مُجافٍ للواقع، وهو ترجمة للفترة الأخيرة التى يعيشها الإخوان بتهديدهم المستمر، لهدم استقرار الدولة فضلاً عن الترويع والتخريب الذى يسعون إليه بالشارع".

اكثر من 20 قتيلا في مصر باصطدام قطار بحافلة ركاب صغيرة

إلى ذلك، لقي 22 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 28 آخرون فجر الاثنين في حادث اصطدام قطار بضائع بحافلة ركاب صغيرة وسيارة بيك-أب جنوب القاهرة، كما افادت مصادر رسمية.

وقال نائب رئيس هيئة الاسعاف احمد الانصاري في اتصال هاتفي مع قناة "النيل" الحكومية ان الحصيلة الاولى للحادث بلغت "22 وفاة و28 اصابة". واوضح الانصاري ان الحصيلة مرشحة للارتفاع، لكنه طمأن الى انه لا يتوقعها ان ترتفع كثيرا لان جميع القتلى والمصابين تم اخلاؤهم من مكان الحادث ونقلوا الى المستشفيات ويتم حصر اعدادهم.

من جهته قال اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزة في اتصال مع القناة نفسها ان هناك جثتين او ثلاثة لا تزال تحت عجلات القطار ويتم العمل حاليا على انتشالها.
من جهتها نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن مسؤول في هيئة سكك الحديد ان الحادث وقع عند تقاطع طريق المرور بخط سكة الحديد على طريق الفيوم-دهشور، مؤكدا ان السيارتين اجتاحتا المزلقان الذي كان يقفل الطريق بانتظار مرور القطار.

وشهدت مصر في السنوات الاخيرة الكثير من حوادث القطارات الكارثية، بينها مقتل 47 تلميذا كانوا على متن حافلتهم المدرسية حين اصطدمت بقطار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، اضافة الى مقتل 17 شخصا في خروج قطار عن سكته في كانون الثاني/ يناير الماضي.