المحرر المحلي + صحيفة "اوان" الكويتية

وفقاً لصحيفة «أوان» الكويتية، بات مؤكداً أن المجلس النيابي المنتخب سينتخب نبيه بري رئيساً له، وأن رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة.

وأوضحت مصادر لبنانية متطابقة من فريقي 8 و14 آذار لـ «أوان» أن هذه المعادلة تفرضها مرحلة من الهدوء سائدة على الجبهتين الاقليمية والدولية يتوقع أن تدوم لأربعة أشهر على الأقل، على أن تستمر في حال نجاح المفاوضات الجارية في المنطقة على أكثر من محور، الى جانب استمرار مرحلة التوافق السوري ـ السعودي.

وكشفت المصادر لـ «أوان» أيضاً أن العمل بدأ ينصب على هندسة المرحلة المقبلة سياسياً من خلال اللقاءات المنتظر انعقادها قبل التئام البرلمان المنتخب لانتخاب بري رئيساً، والتي ستجمع بين بري وكل من الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، وكذلك بين الأخيرين والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وإلى جانبها لقاءات بين أركان كل من الفريقين «الآذاريين» على حدة. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق في كل هذه اللقاءات على سلة كاملة تضم كل المواضيع الاساسية، من الحكومة التي سيرأسها الحريري بموافقة الجميع، من حيث شكلها وحجمها ونسبة مشاركة القوى السياسية المختلفة فيها، الى شكل طاولة الحوار الوطني وحجمها والاطراف التي ستشارك فيها والمواضيع التي سيتضمنها جدول الأعمال. وحتى التنازلات المتبادلة المطلوبة من الجميع تتضمنها هذه السلة ولمرة واحدة تلافياً لأي مشكلة يمكن ان تحصل في المستقبل نتيجة أزمة الثقة القائمة.

واشارت المصادر الى أنه في حال إنجاز هذه السلة قبل 24 حزيران الجاري فسيجتمع البرلمان الجديد لانتخاب رئيسه نهاية الشهر نفسه، خصوصاً وأن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في 20 من الحالي، وفي الوقت نفسه تصبح الحكومة الحالية مستقيلة دستوريا وتتولى تصريف اعمال الدولة في الاطار الضيق جداًَ ولا تملك صلاحية اتخاذ اي قرار مصيري. وبعد ذلك يبدأ العمل لتأليف الحكومة الجديدة التي قد تشكل بصيغة العشرات الثلاث (عشرة وزراء لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وعشرة لكل من فريقي 8 و14 آذار) أو قد تشكل بما يشبهها لأن البعض يقترح ان لا تكون الحكومة مكونة من 30 وزيراً كالحكومة الحالية. علماً ان البعض يؤكد في هذا المجال أنه لن تكون هناك مشكلة لدى اي فريق في موضوع الثلث «المعطِّل» أو «الضامن»، لأن هناك توجها جديا لدى الجميع لترك المواضيع الخلافية والوطنية الكبرى لطاولة الحوار الوطني، بدءا بمواضيع مستقبل سلاح المقاومة، والحرب والسلم، ومنع التوطين والتقسيم، وإعادة الجنسية الى المغتربين والاوضاع الاقتصادية والمالية. أما بقية المواضيع من تعيينات إدارية وغيرها فإن معالجتها تتم بموجب تفاهمات في الخط العام بما يعزز فعالية الادارات العامة وإنتاجيتها.