استنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان تصريحات النائب في مجلس النواب البحريني ورئيس جمعية الاصالة عبد الحليم مراد، وحمّله مسؤولية سبّ وشتم شعائر طائفة، ما يستوجب مساءلته قضائياً كونها تشكل مسّاً بمعتقدات الطائفة الشيعية في البحرين.

واعتبر المرصد أن "مراد قام بالاساءة الواضحة للشعائر الحسينية التي اعتاد على احيائها أبناء الشعب البحريني في عاشوراء"، ورأى أن "هذا يعبّر عن تهديد خطير لنسيج الوحدة الوطنية التي أقسم النائب على صيانتها والمحافظة عليها في عمله كنائب".
 
ولفت المرصد الى أن "مراد قد أقدم على انتهاك الدستور الذي كفل في المادة 22 على حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية"، مستغرباً "قيام الأمانة العامة لمجلس النواب بتعميم هذه التصريحات المسيئة لمعتقدات مكون اجتماعي هام في المجتمع البحريني"، مؤكداً أن "مبادئ حقوق الإنسان التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي كلٌ لا يتجزأ، وأن انتهاك بند حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من قبل مراد انتقص حقوق الإنسان، كالحق في التعليم والعمل، والتجمع السلمي، والمواطنة، والمشاركة السياسية والصحة بل و انتقص الحق في الحياة ذاته".
 

كما رأى المرصد في عبارات النائب بحق الطائفة الشيعية "ازدراءً يحاسب عليه قانون العقوبات البحريني، خصوصاً لدى اتهام الشيعة بأنهم يبثون الحقد والكراهية في المجتمع البحريني والمناداة بالثأر عبر إحيائهم مراسم عاشوراء الحسين عليه السلام، بحسب زعمه.

المرصد أشار أيضاً الى أن "ما جاء في تصريح مراد يستوجب تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة التي درجت على استدعاء آخرين واتهمتهم بتعريض السلم العام للخطر وسجنتهم ونسبت لهم تهم بغض طائفة".
 
ونبّه المرصد الى أن "من حق كل فرد من أبناء الطائفة الشيعية ومؤسساتها الحسينية مقاضاة النائب مراد على هذه الجريمة، داعياً النيابة العامة الى المبادره بمقاضاته".