أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق في البحرين خليل المرزوق أنه لا ينظر إلى محاكمته كقضية شخصية، مشيراً إلى أنه ينظر إليها من خلال نظرة وطنية، لأن كل المطالبين بالديمقراطية في البحرين يتوقعون تعرّضهم للقمع.

وقال المرزوق في مقابلة تلفزيونية "لا يمكن قبول اتهام المتحمّسين للإصلاح من خلال العمل السلمي ورفض العنف، بدعم العنف والإرهاب"، مؤكداً أن "هذه الاتهامات لا توفر أرضية للعمل السياسي"، وانتقد التضييق على العمل السلمي، مشددا على أهمية "إعطاء الشخصيات السياسية التي تتمسك بنبذ العنف مساحة للتحرك".

وعن اتّهامه بالإرهاب، أجاب المرزوق أن "من يعمل لمصلحة الوطن وتجنيبه العنف السياسي وما بعده من العنف يتم توجيه اتهامات له دون أدلة مادية سوى التمسك برفض العنف"، متسائلاً "ما فائدة أن تأخذني في إجراءات ظاهرها محاكمة عادلة، بينما هي محاكمة سياسية".


وكشف أن "المقدم صالح الدوسري تلاعب بإحدى خطبه اذ زعم في محاضر التحقيق إن المرزوق يحث على العنف وجر البلد إلى الدمار، وهذا ما أخذت به النيابة"، وتابع "هذا يحاصر المتمسكين بالسلمية، لأنهم سيواجهون اتهامات كيدية من السلطة".

المرزوق اعتبر أن "السلطة تصادر فرص من يمكن أن يقف بشجاعة ليؤكد الحراك السلمي"، مشيرا إلى أن "هذه العقلية لن تقدم حلاً، لن تقدم شركاء في نبذ العنف، بل ستجعل احتمال زيادة العنف كبيرة".

ووضع المرزوق الانتهاكات الحقوقية التي قام بها النظام في البحرين برسم المجتمع الدولي.