المحرر المحلي + وكالات

قال رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح اليوم "لا يمكن ربط إنتخابات رئيس المجلس النيابي ومكتب المجلس برئاسة الحكومة وتشكيلتها في سلة واحدة لأن ذلك يشكل مخالفة دستورية تتنافى أيضا مع الأعراف السابقة والفقرة "ي" من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". فعندما لجأ الرئيس بري إلى تعليق العمل داخل المجلس النيابي فحرصا منه على وحدته وسلامته وضنا بإدخال أعضاء المجلس النيابي في مشادات وكباشات تزيد من تأجيج الشارع الذي كان أصلا مضطربا ومتوترا".

أضاف: "لقد سلك رئيس مجلس النواب طريق السلامة للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعزل تفاعلات الشارع عن هذه المؤسسسة الدستورية، ولم يكن بمستطاعه أن يسمح بمزيد من التشنج السياسي والإحتقان الأمني المحفوف بالمخاطر. ومن المفيد التذكير أن مواقف الرئيس نبيه بري الوطنية في محطات عديدة شكلت جسر عبور وتفاهم بين القيادات المختلفة. ولعل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قد أدرك ذلك قبل غيره وأحسن الحكم في تجديد هذا الخيار باعتباره مخرجا وحيدا لتفادي أي تحد في غمرة المطالبة الداخلية والخارجية بإنسحاب التوافق على مجمل الإستحقاقات المقبلة".