دعت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني بالكامل، وحثّت كافة الأطراف في المملكة على أن يلعبوا دوراً بناءً في هذه العملية لأجل استقرار البحرين على المدى الطويل.

وفي تصريح له أمس بمناسبة الذكرى الثانية لنشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة، أشاد الناطق باسم الخارجية البريطانية بتشكيل اللجنة، ووصفه بأنه "رد غير مسبوق على الاضطرابات التي وقعت في البحرين في ربيع 2011 ولقي ترحيبا عالميا".

ورحب المتحدث باسم الخارجية البريطانية بـ"الخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك تشكيل مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ونشر أول تقرير علني حول أوضاع سجن جو المركزي"، كما رحب بـ"صدور مرسوم ملكي لتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة، التي ستراقب أوضاع أماكن الاعتقال، وكذلك إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".



من جهة ثانية، أشار المتحدث بإسم الخارجية البريطانية الى أن "إحراز تقدم بالتنفيذ في بعض المجالات كان بطيئا، فعلى وجه التحديد مازال هناك المزيد مما يتعين عمله بشأن المساءلة، وخصوصا فيما يتعلق بحالات الوفاة ومزاعم التعذيب أثناء اضطرابات عام 2011 والرد على المزاعم المستمرة حول الانتهاكات".

وأوضح أن "بريطانيا تواصل دعم ومساعدة الحكومة البحرينية، في الجهود التي تبذلها لإصلاح نظام القضاء وحقوق الإنسان، بما في ذلك بناء القدرات والحث على التدريب في مجال حقوق الإنسان"، وأضاف "ندرك أن الإصلاح المستدام والشامل يستغرق وقتا، ونحث الحكومة البحرينية على البناء على الخطوات التي اتخذتها وضمان التنفيذ الكامل وسريعا، للتوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، وكذلك في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في 2012 الذي قبلت به الحكومة".