قالت قوى المعارضة في البحرين إن "الحكومة رفضت تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (توصيات بسيوني) بصورة صادقة وجادة، وإن الوضع السياسي تراجع بسبب تنفيذ المزيد من الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".


وشددت القوى المعارضة على أن "تكون عملية تنفيذ التوصيات مدخلاً حقيقياً لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة"، معتبرة أن "الحل الأمثل في البحرين يكمن في وجود حل سياسي شامل يحمي الواقع من تكرار واستمرار الانتهاكات، ويجعل من السلطة نابعة من الشعب وتخضع للمساءلة والملاحقة والمراقبة من قبله".

وخلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في نادي العروبة في الجفير بمناسبة مرور عامين على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، طالبت المعارضة البحرينية بـ"ضرورة تنفيذ كافة التوصيات بشكل مهني تام وبشكل فوري وعاجل لأن البحرين لا تحتمل مزيداً من تراكم التجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان".