اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن تسجيلها مائتين وخمسين كياناً سياسياً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في الثلاثين من شهر نيسان-ابريل 2014، في ذات الوقت حددت المفوضية الفترة المحصورة بين العشرين من شهر تشرين الثاني-نوفمبر الجاري، والخامس من شهر كانون الاول-ديسمبر المقبل لتسجيل الائتلافات السياسية.

وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس المفوضين في المفوضية محسن الموسوي "ان عدد الكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في العشرين من الشهر الحالي بلغ 250 كياناً للتنافس في ما بينها بانتخابات مجلس النواب العام 2014، وان المفوضية فتحت باب تسجيل الائتلافات السياسية منذ يوم الاربعاء الماضي وينتهي في الخامس من كانون الاول المقبل، وعلى الكيانات الراغبة بتشكيل ائتلاف، التقدم بطلب تحريري على وفق النموذج المعد من قبل المفوضية الى المكتب الوطني في بغداد او مكتب هيئة الاقليم او مكاتب المفوضية في المحافظات".

وأشار الموسوي الى أنه لا يجوز للكيان السياسي في اي دائرة انتخابية، التقدم بقائمة مرشحين منفردة وفي الوقت نفسه التقدم بقائمة مرشحين ضمن ائتلاف، كما لا يجوز للكيان السياسي ان يشارك بأكثر من ائتلاف في دائرة انتخابية واحدة، وكذلك لا يمكنه الانسحاب من الائتلاف بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم قوائم مرشحي الكيانات". 

وبحسب المعطيات الاولية فإن عدداً من الكيانات الرئيسية، مثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، وائتلاف دولة القانون، والتيارالصدري، قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردة، في حين مازالت مواقف مكونات القائمة العراقية التحالف الكردستاني غير واضحة.

وفي الوقت الذي ستشارك قوى سياسية لأول مرة في الانتخابات مثل حركة أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي الذي كان معتقلاً لدى القوات الاميركية عدة أعوام، فإن قوى سياسية أخرى اعلنت خروجها من الائتلافات التي شاركت فيها بالانتخابات السابقة مثل تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وحزب الفضيلة الاسلامي بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي، اللذين قررا الخروج من ائتلاف دولة القانون، وخوض الانتخابات المقبلة بصورة منفردة، بينما اعلنت منظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري خوض انتخابات نيسان 2014 ضمن ائتلاف دولة القانون.

وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد رفضت رفضا قاطعا على لسان معتمدها امام جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي، تأجيل الانتخابات البرلمانية تحت أي مبرر، داعية المواطنين الى المشاركة الفاعلة فيها، معتبرة ان المقاطعة لاتمثل الحل الصحيح لمعالجة سلبيات واخطاء الواقع الراهن، والبديل هو المشاركة والتصويت للمرشحين الذين يتصفون بالاخلاص والنزاهة والخبرة والكفاءة.

وتجدر الاشارة الى ان مجلس النواب العراقي صوت بالاجماع في الرابع من الشهر الجاري على فقرات تعديل قانون الانتخابات، والمتضمنة اضافة ثلاثة مقاعد، ليصبح العدد الكلي 328 مقعدا، وتخصيص ثمانية مقاعد للاقليات، وعشرة مقاعد تعويضية توزع على محافظات البصرة وبغداد وبابل والمثنى وواسط والانبار وديالى واربيل ودهوك والسليمانية، واعتماد نظام سانت ليغو المعدل لتوزيع المقاعد، فضلا عن اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بأعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وكذلك اعتماد القائمة المفتوحة.